برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشف مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش ال" في نسخته السابعة، اليوم، عن تصنيف دولة الإمارات كواحدة من أفضل 5 دول متصلة عالمياً.
وتتعاون شركة "دي إتش ال" مع كلية ستيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك لإصدار هذا التقرير الذي يتضمن تقييما شاملا لمستوى العولمة خلال جائحة كوفيد-19 ضمن 169 دولة وإقليم.
وجاء ذلك من ناحية الحجم والتوزيع الجغرافي للتدفقات الدولية عبر التجارة ورأس المال والمعلومات والناس وقد تصدرت كل من: الإمارات وهولندا وسنغافورة وبلجيكا وأيرلندا تلك التصنيفات الدولية.
وكشفت البيانات الجديدة عن تربع هولندا على القمة مرة أخرى باعتبارها البلد الأكثر اتصالاً على مستوى العالم.
بينما أحتلت بلجيكا والإمارات العربية المتحدة وأيرلندا وسنغافورة المراكز الخمسة الأولى مع تصدر الأخيرة لمؤشر التدفقات الدولية بالنسبة للنشاط المحلي ومع استمرار المملكة المتحدة بالحفاظ على مكانتها.
وذلك ضمن توزيع التدفقات العالمي تحتل أوروبا المرتبة الأولى باعتبارها الإقليم الأكثر عولمة في العالم حيث يتواجد بها 8 من أكثر 10 دول متصلة بالإنترنت لذا فإنها تقود التجارة وتدفقات الأفراد.
بينما تعد أمريكا الشمالية هي المنطقة الأولى بالنسبة للمعلومات وتدفقات رأس المال وتتصدر أيضا قائمة الاقتصادات التي ينظر إليها على أنها أقوى بكثير من حيث التدفقات الدولية كمبوديا وسنغافورة وفيتنام وماليزيا حيث تعد سلاسل التوريد الإقليمية عاملا رئيسيا في أداء دول جنوب شرق آسيا.
وعلى الرغم من ثبات المؤشر في عام 2019 إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمالية انخفاضه بشكل كبير خلال العام الجاري نظير عواقب جائحة كوفيد-19 على المجتمعات مثل: غلق الحدود وحظر السفر وتعليق رحلات الطيران.
ومع ذلك فإنه من غير المرجح أن يصل مؤشر الترابط العالمي إلى ما دون المستوى الذي بلغه خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009 فقد بدأ معدل التجارة ورأس المال بالارتفاع وزادت تدفقات البيانات الدولية مع استبدال اللقاءات الشخصية بالافتراضية مما أدى إلى تعزيز الحركة الدولية عبر الإنترنت والمكالمات الهاتفية والتجارة الإلكترونية.
ويستخدم مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش ال" أكثر من 3.5 مليون نقطة بيانات لتتبع عولمة 169 دولة خلال الفترة من 2001 إلى 2019.
حيث يقوم بقياس مدى الترابط العالمي لكل بلد وذلك وفقا لكمية التدفقات الدولية بالنسبة لحجم اقتصادها المحلي "العمق" ومدى توزيع تدفقاتها الدولية عالميا أو تركيزها بشكل محدد "الاتساع".
