برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
نظمت وزارة الاقتصاد، اليوم، إحاطة إعلامية افتراضية؛ لمناقشة المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لـ2015 بشأن الشركات التجارية.
جرى ذلك بمشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
واشتملت الإحاطة على استعرض أهم تعديلات القانون والأحكام الجديدة المترتبة عليها، وكيف ستتغير بموجبها إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة النشاط التجاري في دولة الإمارات، والأثر الإيجابي المرتقب على السوق.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن المرسوم يعد محطة مهمة في سياق الجهود التي تتخذها دولة الإمارات في المرحلة الراهنة بتوجيهات ودعم من قيادتها الرشيدة، لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التعافي السريع.
وأضاف معاليه أنه تم خلال الأشهر والأسابيع الماضية إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تمثل ممكنات للنهوض والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أبرزها حزمة المبادرات المرنة الـ33 لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال.
وأوضح أنه من بينها تعديلات قانون المعاملات التجارية المتعلقة بإلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وقانون الإفلاس، وقوانين و مبادرات أخرى سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة.
أوضح ابن طوق أن تعديلات قانون الشركات التجارية خطوة في الاتجاه نفسه تهدف إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة وزيادة قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية المدخول غير النفطي.
لفت إلى أن من شأن هذه التعديلات أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية حركة الأسواق وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية، فضلا عن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتوفير فرصة أكبر لإقامة شراكات حقيقية بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي.
وكشف معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات تحتضن اليوم نحو 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة تمثل منها الشركات الوطنية 99.3%، وأن المستهدف من التعديلات الجديدة تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة.
واستعرض معاليه عددا من النتائج والآثار المرتقبة لتطبيق القانون على بيئة الأعمال، ومن أبرزها زيادة إنتاجية الشركات الوطنية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، والمحافظة على الفرص والمميزات للشركات الصغيرة المتوسطة المملوكة للمواطنين في نظام المشتريات الحكومية.
من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن الجهود اليوم متضافرة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لوضع أسس مدروسة وسليمة لهذا التحول المنشود نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة.
وأوضح أنه تضمن ذلك تحديث اللوائح والتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والأنشطة التجارية والاستثمارية في الدولة، إلى جانب إطلاق وتنفيذ المبادرات والسياسات الجديدة التي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع متغيرات المشهد الاقتصادي العالمي الراهن وتنمية القطاعات المستقبلية وتوليد الفرص.
ولفت معاليه إلى أن هذه التعديلات من شأنها تحقيق مصلحة المستثمر المواطن والمستثمر الأجنبي في آن واحد وأن تنشيط حركة الأسواق وزيادة عدد وحجم الشركات والمشاريع في الدولة وتنويع قاعدة الاستثمارات الأجنبية ينعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي.
وأوضح الفلاسي أن إلغاء إلزامية تملك المواطنين في الشركات العاملة في الدولة يمثل فرصة حقيقية لتشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال والاستثمار في السوق المحلي بشكل مباشر والاستفادة من الخبرات التجارية المتراكمة بأسواق الدولة وبما يصب في تنمية وتعزيز قطاع ريادة الأعمال الوطني والذي يمثل مستهدفا وأولوية رئيسية على الأجندة الحكومية المرحلة المقبلة.
وقال الفلاسي إن هذه الجهود لتحرير الأنشطة التجارية والاستثمارية تسير بالتوازي مع استراتيجيات ومبادرات دعم أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، والتي تعد أولوية قصوى ضمن رؤية دولة الإمارات.
وأضاف أن تلك البرامج تشمل تسهيلات التمويل والتدريب والاستشارة وزيادة الخبرة ودعم المشتريات والربط مع شركاء استثماريين وتجاريين من داخل الدولة وخارجها، والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية لتعزيز الحصة السوقية للشركات الوطنية وتوسيع إمكانية وصولها إلى الفرص التجارية والاستثمارية الجيدة المطروحة محليا وإقليميا وعالميا.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنون بنسبة 100%، سيكون لها خصوصية وأفضلية في العديد من مبادرات دعم ريادة الأعمال الوطنية، ولا سيما الخاصة بالمشتريات الحكومية.
بدوره، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن جهود دولة الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، مستمرة لإحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي القائم وفق مبادئ المعرفة والابتكار والاستدامة، وأن تعديلات قانون الشركات التجارية تمثل إضافة قيمة إلى تلك الجهود.
وأوضح معاليه أن التعديلات الجديدة ستصب في تعزيز شفافية التشريعات الاقتصادية للدولة وتكاملها لا سيما الخاصة بمناخ الاستثمار ولوائح تأسيس الشركات وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ما يخدم جهودنا الوطنية للارتقاء بمكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لمزاولة الأعمال والتجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن تعديلات القانون الجديدة ستحل محل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن هذه الخطوة المتقدمة تصب في تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف معالي الزيودي أنه بات بإمكان الشركات الأجنبية بموجب التعديلات افتتاح فروع أو مكاتب تمثيلية لها في الدولة دون اشتراط وكيل خدمات مواطن لها، وهذا تسهيل إضافي في إجراءات تأسيس تلك الأفرع وسهولة قدرتها على ممارسة أنشطتها.
وواصل أنه ستسهم هذه التعديلات أيضا في تسهيل التعاملات الإدارية والتجارية للشركات العاملة في الدولة، وإعطائها حرية أكبر لاتخاذ قرار الاستثمار وإعادة الاستثمار داخل الدولة، وهو ما يخدم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة على المدى الطويل.
