برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قالت النيابة العامة للدولة، إنه وفقاً للمادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى بغير تصريح بيانات أي مستند إلكتروني أو معلومات إلكترونية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام المعلومات الإلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات، وكانت هذه البيانات أو المعلومات تتعلق بفحوصات طبية أو تشخيص طبي، أو علاج رعاية طبية أو سجلات طبية.
جاء ذلك في تغريدة قانونية، نشرتها النيابة العامة للدولة، اليوم، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها جريمة تعديل بيانات مستند إلكتروني متعلق بفحوصات طبية بغير تصريح.
يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعيهم بالقانون ونشر ثقافته كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل.
