برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، موافقته على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021 الذي ورد إلى المجلس بصفة الاستعجال بتاريخ 10 ديسمبر .
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي، بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، ووجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بالقطاعات المالية والإسكان والبنية التحتية.
من جانبه، أبدى معالي صقر غباش في كلمة له خلال الجلسة، عظيم وكامل تقدير المجلس للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،لحرصِهما المعهودِ دوماً على اعتمادِ الميزانية الاتحادية بما ينسجمُ مع الأهدافِ الاستراتيجية للدولةِ.
وقال غباش، إن هذا الجهد يُدعمُ الأسسَ الراسخةَ للعمل الحكومي المتميز، وعلى النحو الذي يَضمنُ رفعَ كفاءة الإنفاقِ وفاعليةَ التخطيط وتوجيهه نحو القطاعاتِ المهمةِ استراتيجياً والتي تستهدفُ ضمانَ جودةِ الحياة لمختلف أفراد المجتمع، وتعزيزِ القطاعات ذات الأولوية في التعليم والصحة وبرامج الإسكان للمواطنين، مشيرا إلى أن كل ذلك يتسقُ وينسجمُ مع سياساتِ الدولة في تعاملِها مع كل ما يتعلقُ بالوطنِ والمواطنِ، وليس أدلُ على ذلك ما أظهرته من كفاءةٍ مشهودٌ بها داخلياً وخارجياً في التصدي باقتدارٍ لتداعياتِ أزمة جائحة كورونا.
وأوضح معاليه أن المجلس بصفته ركيزة من ركائزِ السلطاتِ الاتحاديةِ بالدولةِ، حريصٌ كلَّ الحرصِ على استمراريةِ وتعميق التعاونِ والشراكة مع حكومتنا الرشيدة، ليحيا شعبُ الإمارات بكل فئاته وأجياله كأفضلِ ما يكونُ في وطنه الإمارات، دارُ السعادة والخير والطمأنينة والاستقرار، بعونٍ من الله سبحانه وتعالى ثم بإخلاصِ شعبٍ يقفُ صفاً واحداً مؤيداً لقيادته الرشيدة .
وأضاف: "لقد تناولُت جلستُنا اليومَ مناقشةَ مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي المُوحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة للعام 2019 الذي أنجزته لجنةُ الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية من خلال اجتماعاتِها المتواصلةِ مع الجهاتِ المعنية، كما تم، مناقشةُ مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، الذي وردَ إلى المجلسِ بصفة الاستعجال".
وتابع: "حيث حرصت ذات اللجنة على تناولِ هذا المشروع ودراسته خلال فترةٍ زمنيةٍ قياسيةٍ فورَ وروده إلى المجلس بتاريخ 10 ديسمبر 2020، الأمرُ الذي يؤكدُ حرصَ لجانِ المجلس على القيامِ بالدورِ المنوط بها في إنجازِ كل ما هو مُدرجٌ على جدولِ أعمالِ المجلسِ بكل كفاءةٍ واقتدار".
وبدأت أعمال الجلسة، بتلاوة سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 8/12/2020، وحضرها معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة.
وقام أعضاء المجلس، بتوجيه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة ثلاثة منها إلى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول " إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها "، ورصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي"، و"حوادث الشاحنات في منطقة شوكة "، فيما تم توجيه السؤال الرابع إلى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول "التسهيلات والتركزات الائتمانية للبنوك الوطنية".
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الذي أشار إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس 1/07/2020، وقد تدارست اللجنة مشروع القانون في ضوء الدستور ولائحة المجلس الداخلية، والقوانين والمراسيم بقوانين ذات العلاقة وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019 وفي ضوء تقرير ديوان المحاسبة والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروض، وذلك قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
وعقدت اللجنة لهذا الغرض (7) اجتماعات، حيث حددت اللجنة منهجية عملها واتبعت نهجا وصفيا ثم تحليليا وثالثا تركيبيا، ثم قسمت تقريرها لثلاث محاور رئيسية كالتالي: المحور الوصفي تناولت فيه وصف مشروع القانون من حيث عدد مواده والأحكام التي تضمنها، وناتج تنفيذ الميزانية وأهم ملاحظات ديوان المحاسبة، والمحور التحليلي تناولت فيه تقييم تنفيذ الحكومة للميزانية وتم ذلك في ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة والقواعد والتعاميم التي استند إليها، والمحور التركيبي والذي تضمن توصيات اللجنة في ضوء دراسة اللجنة لمشروع القانون في ضوء المعطيات السابقة كلها.
وبلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهيــة في 31/12/2019 (55.322.318.757.79) درهم، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة مبلغ قدره (2.680.065.000.00) درهم إلى تقديرات المصروفات المعتمدة بمبلغ قدره (60.297.000.000.00) درهم فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعديل لذات السنة المالية (62.977.065.000.00) درهم، وبذلك بلغ صافي الاعتمادات غير المستخدمة (7.654.746.242.21) درهم نتج عن المفاضـلة بين جملة الاعتمادات غير المستخدمة البالغة (8.038.556.026.28) درهم والتجاوز البالغ (383.809.784.07 ) درهم.
كما اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأنه، والذي أشار إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس بتاريخ 10/12/2020، وقد أحال معالي رئيس المجلس مشروع القانون بصفة الاستعجال إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين، وقد تبنت اللجنة مخططا عاما لدراسة مشروع القانون يقوم على حصر الأولويات الاجتماعية ومدى تضمينها في مشروع الميزانية العامة للاتحاد، ومدى تحقيق التقديرات المالية للأهداف الاستراتيجية وارتباطها بالخطط التشغيلية المنفذة لها.
و قدرت الميزانية العامة للاتحاد بمصروفات قدرها (58.000.000.000) ثمانية وخمسون مليار درهم، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القانون.
وبدوره، أثنَى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، على دور المجلس الوطني الاتحادي ولجانه في مناقشة مشروعات القوانين وتطويرها وفق أفضل الممارسات.
وفيما يتعلق بالتقارير الواردة من اللجان، وافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن توصيات المجلس حول موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وطبقا لبند المراسيم بقوانين التي صدرت اطلع المجلس على المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية.
كما اطلع المجلس الوطني الاتحادي، فيما يتعلق ببند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة على "14" مرسوما اتحاديا.
