برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
استفادت 365 منشأة صناعية عاملة في إمارة أبوظبي من قرار دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة، بشأن إضافة 14 نشاطاً تجارياً وخدمياً رئيساً إلى قائمة أنشطتها الصناعية.
وجاء ذلك في إطار توفير كافة سبل الدعم للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وخلق بيئة استثمارية واعدة عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.
ووفقاً للتقرير الصادر عن مكتب تنمية الصناعة، فقد بلغ إجمالي عدد الأنشطة الخدمية؛ جرى إضافتها الى الأنشطة الصناعية 547 نشاطا متنوعا.
وشكلت المنشآت الصناعية المستفيدة منها ما نسبته 21.5% من اجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة في امارة ابوظبي والبالغ عددها 1697 رخصة صناعية.
وأكّد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن الإقبال الكبير من قبل المنشآت الصناعية لإضافة الأنشطة التجارية والخدمية يعكس مدى حرصها واهتمامها على توسيع أنشطتها وأعمالها في إمارة أبوظبي.
وقال سعادته إن القرار سمح للمستثمرين ضمن القطاع الصناعي، بزيادة استثماراتهم، وتوسيع نطاق عملهم وأنشطتهم عبر دعمها بأنشطة تجارية وخدمية تكمّلها.
مشيراً إلى أن خدمات "حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية" حازت على النصيب الأكبر من الأنشطة الخدمية المضافة للرخص الصناعية، إذ قامت 306 منشأة بإضافة هذا النوع من الأنشطة إلى رخصها.
وأوضح سعادة وكيل الدائرة أن القرار يهدف إلى تشجيع المؤسسات الصناعية على توسيع أعمالها وأنشطتها لتحقيق المزيد من الأرباح، وتعزيز التنافسية بين مختلف العاملين في قطاع الصناعة، بما يسهم في توفير المنتجات الصناعية بأقل الأسعار وبجودة عالية ضمن السوق المحلي لإمارة أبوظبي.
وأضاف أنه يشير تقرير مكتب تنمية الصناعة بهذا الشأن إلى قيام حوالي 120 منشأة صناعية بإضافة أنشطة "الاستيراد" إلى رخصتها، تقابلها إضافة 82 منشأة لأنشطة "التصدير" إلى أنشطتها الصناعية المرخصة كما أضافت المصانع والمنشآت الصناعية المختلفة أنشطة تجارية وخدمية أخرى.
وذلك بما يشمل بيع منتجاتها، ونقلها وتركيبها وصيانتها وغيرها من الأنشطة، التي أكدت حاجة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى قرار الدائرة بإضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى الرخصة الصناعية.
