أوضح تقرير للحكومة في طوكيو، أن اقتصاد اليابان في وضع صعب بسبب الارتفاع المستمر في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم ظهور مؤشرات الانتعاش.
تراجع الاستهلاك الخاص
وبيَن التقرير، الصادر في ديسمبر الماضي، أن الاستهلاك الخاص تراجع نتيجة عودة الإصابات بفيروس كورونا، بينما يتحسن الإنفاق الخاص في حين تبدو بوادر ضعف في بعض القطاعات.
تباين بين الإنفاق الثابت نسبياً
وأشار التقرير، إلى وجود تباين بين الإنفاق الثابت نسبياً على السلع وضعف الإنفاق على الخدمات، وذكر أن المبيعات الشهرية للسيارات الجديدة قوية للغاية، لكن من الواضح أن تقلص مستوى الحفلات والأكل في المطاعم وضعف معدل إشغال الفنادق مؤخراً بعد أن كان عاد منذ شهر إلى مستوياته ما قبل الجائحة.
تراجع حركة السياحة الداخلية
وتراجعت حركة السياحة الداخلية، مع الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بحيث بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين بكورونا أكثر من 200 ألف، رغم إطلاق حملة تشجيع بعنوان "اذهبْ إلى السفر"، وهي برنامج تخفيضات حكومي لتحفيز السياحة، على زيادة حركة السياحة الداخلية، وستعلق الحكومة البرنامج بين 28 ديسمبر و11 يناير بما يعتبر من العوامل السلبية في ضعف الاقتصاد.
تقييم أرباح الشركات
ورفعت الحكومة تقييمها للصادرات لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، في تقرير ديسمبر، قائلة إنها "تزداد" بفضل نمو الشحنات إلى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ورفعت التقييم الخاص بأرباح الشركات للمرة الأولى منذ يونيو 2019.
انخفاض أرباح الشركات
وكشف التقرير عن انخفاض أرباح الشركات، "لكن معدل التراجع أصبح أصغر بشكل عام" وأظهر مسح حكومي أن الأرباح العادية ارتفعت لكل من القطاعات الصناعية وغير الصناعية في ربع يوليو- سبتمبر، بينما تتراجع حالات إفلاس الشركات، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى برامج الإعانات المالية الحكومي".
الاستثمار في الأعمال التجارية
وأظهر التقرير الصادر في ديسمبر الماضي، أن الاستثمار في الأعمال التجارية "يتراجع في الآونة الأخيرة"، والإنتاج الصناعي "ينتعش"، والتوظيف يظهر "حركات مطردة" بينما لا يزال الضعف قائماً.
المخاطر السلبية من الانكماش
وقدمت الحكومة نظرة متشائمة إلى حد ما للاقتصاد للأشهر المقبلة، مع تقليص الحكومات المحلية ساعات العمل في المطاعم وتعليق حملة "اذهبْ إلى السفر"، حيث توقع التقرير أن يظهر الاقتصاد تحركات انتعاش مترافقة مع مزيد من المخاطر السلبية من الانكماش في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بسبب انتشار كورونا.