برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت اقتصادية دبي، اليوم، عن نسب مساهمة الأداء الاقتصادي في دبي خلال النصف الأول من 2020.
وأظهرت النتائج أن الإمارة منذ بداية "كورونا"، سجلت نسقا سريعا ومرتفعا في آلية التعامل مع الجائحة والتصدي لتداعياتها التي طالت مختلف نواحي الحياة محليا وعالميا.
وقال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية بدبي، اليوم، إن توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تحجيم التداعيات الصحية والاقتصادية المتوقعة لأزمة كورونا، دفع دبي نحو تصدر قائمة المدن حول العالم التي أعادت فتح الأسواق وقطاعات العمل المختلفة بشكل تدريجي.
وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مهدت الطريق لاطلاق عدة مبادرات كان لها التأثير الإيجابي المباشر للحد من التحديات.
التوقعات الاقتصادية لدبي 2020-2021
وشهدت الفترة بين مارس وأكتوبر 2020 إطلاق حكومة دبي أربع حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف تداعيات الإغلاق على اقتصاد الإمارة.
ذلك من جانب الطلب المتمثل في الاستهلاك والاستثمار والتجارة والسفر وكذلك من جانب العرض الذي تأثر باختلالات في القوى العاملة وسلاسل التوريد وتكاليف ممارسة الأنشطة التجارية.
وقد بلغت قيمة هذه الحزم 6.8 مليار درهم مما ساعد على تخفيف آثار الصدمة الصحية ومنعها من التحول إلى ضرر دائم على الأفراد والشركات من جراء فقدان الوظائف أو الإفلاس.
ووفقا لدراسة لـ"اقتصادية دبي" فإنه أسهمت الحزم الاقتصادية للإمارة في تقليل آثار الأضرار الاقتصادية من خلال الحد من الانكماش الاقتصادي المتوقع إلى 6.2% خلال 2020، علما أن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجعا مماثلا في النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
وكان للتدابير الاحترازية والوقائية للحد من كوفيد-19 في إمارة دبي إلى جانب قيود السفر في مختلف أنحاء العالم تأثير على الفنادق والمطاعم التي من المتوقع أن تشهد انكماشا بنسبة 20% في عام 2020.
يليها قطاع النقل والتخزين بنسبة 11% ومن ثم تجارة التجزئة والجملة بنسبة 9%.. "الشكل 1 " : اقتصاد دبي في عام 2020، تقديرات تأثير كوفيد-19 حسب القطاع.. المصدر: اقتصادية دبي.
وكشف سعادة القمزي، عن نتائج الدراسة الحديثة التي اجرتها اقتصادية دبي، عن توقعات تسارع النمو في عام 2021 إلى 4% مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وقال سعادته، إن حكومة دبي أرست أسسا قوية تضمن الانتعاش السريع، كما أن إجراءات الدعم التي تم إطلاقها أثناء الجائحة، صممت ووضعت بطريقة تسهم بشكل جوهري في جهود التعافي الاقتصادي المستمرة.
مشيرا إلى أن الجهود تشمل الاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية والأمن الغذائي والتي لن تقلل من احتمالية حدوث صدمات مستقبلية فحسب، بل ستسهم أيضا في تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تلك الصدمات حال حدوثها.
وأضاف سعادة مدير عام اقتصادية بدبي، أن استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء من القطاع الحكومي أو الخاص من شأنه أن يدعم النمو المستدام والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وقد تم خلال شهر نوفمبر الماضي صدور قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي التملك الكامل فيها بنسبة 100% مما يدعم جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
سوق ناسداك دبي للنمو
كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في أكتوبر الماضي "سوق ناسداك دبي للنمو" الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في استقطاب المستثمرين وتمويل مشاريعها من خلال طرح عام أولي.
وسيكون "سوق ناسداك دبي للنمو" متاحا ليس فقط للشركات المحلية، بل أيضا للشركات من مختلف دول العالم مما يساعدها على التوسع في المنطقة وعلى الصعيد الدولي بشكل عام.
كما أطلقت دبي أيضا في أكتوبر 2020 "برنامج العمل الافتراضي" الجديد الذي يتيح الفرصة أمام المهنيين الأجانب العاملين عن بعد في الخارج لجعل دبي مقر إقامتهم والتمتع ببيئة عمل ومعيشة آمنة وذات مستوى عال.
ويأتي هذا البرنامج على رأس النظام الجديد الذي تم إطلاقه في 2019 لتأشيرات الإقامة طويلة الأمد ويتيح هذا النظام للأجانب العيش والعمل والدراسة في دولة الإمارات دون الحاجة إلى كفيل إماراتي مع نسبة تملك 100% لأعمالهم داخل دولة الإمارات ويمكن إصدار هذه التأشيرات لمدة 5 أو 10 سنوات يتم تجديدها تلقائيا.
مؤكدا أن هذه المبادرات إلى جانب استضافة معرض إكسبو 2020 المقرر خلال العام المقبل من شأنها أن تكون حجر الأساس لزيادة معدلات الاستثمار وايجاد فرص العمل في السنوات المقبلة.
التداعيات الاقتصادية لغلق الأسواق خلال النصف الأول من 2020
وأظهرت التقارير الأولية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء تراجع اقتصاد الإمارة بنسبة 10.8% في النصف الأول من عام 2020.
وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن نسبة التراجع تأتي ضمن المدى الطبيعي المتوقع للتراجع الاقتصادي في ظل التداعيات الكبيرة التي افرزتها الجائحة على العالم أجمع، وخصوصا في الأشهر الستة الأولى من العام، ويعود هذا التراجع الطبيعي بالدرجة الأولى إلى فترة التعقيم الوطني.
حيث اتجهت الأولوية الاستراتيجية نحو مكافحة الجائحة والحفاظ على أرواح الناس وصحة وسلامة المجتمع من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة.
كما حدث في مختلف دول العالم مثل الحد من التجول وإغلاق المنافذ والتي كان من المتوقع أن تلقي بظلالها على الحركة الاقتصادية.
وأضاف أنه تظهر البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء أن الأنشطة الأكثر ارتباطا في التعاملات الخارجية وتلك الموجهة في الغالب إلى الخارج كانت الأكثر تأثيرا في مجمل التراجع خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
حيث بلغ تأثيرها بما نسبته 85.4% من مجمل التراجع خلال الفترة وهذه الأنشطة هي التجارة والنقل وأنشطة الإقامة والطعام والتي من الطبيعي أن تتأثر بإغلاق معظم دول العالم لحدودها حيث توقف السفر والسياحة، وعانت التجارة الخارجية من تحديات في تدفق السلع والخدمات بين دول العالم نتيجة لإغلاق الحدود والمطارات.
مؤشرات تقرير مركز دبي للإحصاء
وشهد نشاط التجارة ونشاط النقل والتخزين في النصف الأول من 2020 تراجعا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ تراجع نشاط التجارة بنسبة 15.1%.
وعلى الرغم من ذلك التراجع إلا أن نشاط التجارة استمر في المحافظة على نسبة المساهمة الأكبر في اقتصاد الإمارة حيث أسهم بمقدار 24% في مجمل الاقتصاد.
جاء هذا التراجع تزامنا مع الإغلاق التدريجي والذي بدأ في منتصف شهر مارس واستمر حتى يونيو، كما تراجع نشاط النقل والتخزين بنسبة 28.3%.
ودفع مجمل اقتصاد الإمارة نحو التراجع بمقدار 3.6 نقطة مئوية، يعود ذلك إلى الإغلاق التام لقطاع الطيران وتراجع الطلب على النقل بشكل عام خلال فترة التعقيم الوطني وعملية الإغلاق المصاحبة له.
وبالرغم من هذا التراجع إلا أن نشاط النقل والتخزين حافظ على نسبة مساهمة عالية في اقتصاد الإمارة بلغت 10.3%.
وقامت "موانئ دبي العالمية المحدودة" بمناولة 18.3 مليون حاوية على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الثالث من 2020، وشهدت الكميات الإجمالية للمناولة ارتفاعا بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وارتفاعا بنسبة 1.9% على أساس المقارنة المثلية.
وخلال الأشهر التسعة من العام الحالي، قامت "موانئ دبي العالمية المحدودة" بمناولة 52.2 مليون حاوية، بانخفاض بنسبة 2.5% على أساس التقارير المعلنة وانخفاض بنسبة 2.0% على أساس المقارنة المثلية.
وجاء النمو في حجم الحاويات الإجمالي على أساس المقارنة المثلية بشكل جوهري بفضل الأداء القوي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين. ويعود الانتعاش في إجمالي حجم المناولة إلى عوامل عديدة حيث ارتفعت الإنتاجية على أساس ربع سنوي بنحو 10 بالمئة مع بدء الاقتصادات العالمية في تخفيف قيود الإغلاق.
كما شهدت الهند، التي عانت من تباطؤ حاد في الربع الثاني من 2020، تحسنا ملموسا في حجم المناولة مقارنة بالربع الثاني، بينما حقق ميناء جبل علي في الدولة نموا بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بالربع السابق مع بدء تعافي واستقرار النشاط التجاري في المنطقة.
مستقبل القطاع المالي
مع مواصلة مركز دبي المالي العالمي، قيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلوغ أعلى معدل لتسجيل الشركات في ضوء مواصلته العمل مع شركائه لتجاوز تبعات أزمة جائحة كوفيد-19 والخروج منها بشكل أقوى.
كشف المركز المالي عن انضمام 310 شركة جديدة إلى قوائمه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بزيادة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 2584 شركة، في إنجاز كبير في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19.
فيما يأتي هذا الإنجاز مع مواصلة القطاع المالي والقطاعات المبتكرة ذات الصلة وضع ثقتها في دبي باعتبارها المركز المالي الرائد ومركز التكنولوجيا المالية المفضل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
