برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن، اليوم، المجلس الوطني الاتحادي، موافقته رسمياً على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، اليوم، بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
وأكد المجلس المنعقد أنه جرى إقرار المشروع لأهمية تنظيم جمع وتقديم التبرعات وحماية أموال المتبرعين وإنشاء بيئة محلية جاذبة للتبرع، بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.
وأوضح أنه تسري أحكام القانون على أي جهة ترغب بجمع أو تقديم التبرعات في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
ووفقاً لمعالي صقر غباش، جرى مناقشة مواد مشروع القانون على أن لا يستغل العمل الخيري في غير المجالات الموجه لها.
ويرصد "برق الإمارات" معلومات مهمة عن مشروع قانون تنظيم جمع التبرعات في الدولة:
- يعد هذا التشريع أول مشروع قانون يقره المجلس في 2021؛ تنفيذاً للخطة التشريعية؛ حيث استحدث المجلس 9 مواد على مشروع القانون ليصبح عدد مواده 43 مادة.
- بحسب مشروع القانون فإنه لا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات لأي شخص أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تتضمن الضوابط والإجراءات وسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها.
- كما لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية في الدولة.
- طبقاً لمشروع القانون لا يجوز لأي جهة أن تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة "خيرية أو إنسانية"، أو أن تستخدم أو تتعامل بهذا المسمى بأي شكل من الأشكال إلا بموجب شهادة التصنيف ويستثنى من ذلك الجهات التي تنص قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها على هذه المسميات.
- تتعلق المواد التي استحدثها المجلس بالأهداف ونظام قياس الكفاءة والتقييم، والنفقات الإدارية والتشغيلية، وتحقيق البعد الإنساني والأمني والرقابي، وتنظم حالات تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة، والمحظورات، والتزامات الجمعيات الخيرية، وإجراءات منح التصريح ومدة الانتهاء.
