برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اليوم الثلاثاء، الموافق الـ12 من يناير 2021، مواصلة استمرارية تنافسية الإمارة، وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تقرير حركة الأعمال
وقالت الدائرة في تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، إنها أصدرت 42640 رخصة جديدة خلال 2020 مقارنةً بـ40891 رخصة تم إصدارها في العام 2019، وبمعدل نمو قدره 4%.
الرخص الجديدة الصادرة في 2020
وأوضحت اقتصادية دبي، في أحدث تقاريرها، أن الرخص الجديدة الصادرة في 2020 امتازت بتنوعها على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية (27,307) بنسبة 64%، تبعتها الأنشطة التجارية (14,754) بنسبة 35%، وتوزعت باقي النسب على الأنشطة السياحية والصناعية.
توزيع الرخص الجديدة
وأشارت الدائرة، في التقرير، إلى توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال العام 2020 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 22276 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 20293 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 71 رخصة تجارية جديدة، وتوزعت هذه الرخص في أبرز مناطق فرعية بدبي خلال العام الماضي وشملت مناطق: الخبيصي، والفهيدي، والقرهود، والمركز التجاري الأول، وبرج خليفة، وبور سعيد، وعود المطينة الثالثة، وعود ميثاء، وهور العنز شرق.
دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة
واكدت الدائرة في أرقامها، مولصتها دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، بالإضافة إلى متانة ومرونة الاقتصاد الوطني في التعامل مع التحديات الاقتصادية الخارجية، واستمرارية مجتمع الأعمال نحو التوسع في الإمارة لتميزها في تقديم تسهيلات غير مسبوقة لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، كما عززت حزمة الحوافز الاقتصادية ثقة مجتمع الأعمال في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني.
إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري
وأشار التقرير إلى أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال العام 2020 وصل إلى 346375 معاملة مقارنةً بـ 337752 معاملة، بمعدل نمو قدره 3%، ما يعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
إجمالي معاملات التجديد
وأظهرت الدائرة في تقريرها، أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 162,762 خلال العام 2020 مقارنةً بـ 141788 معاملة تجديد تمت خلال 2019 وبمعدل نمو قدره 15%، ما يؤكد الاستفادة الكبيرة من حزم الحوافز الاقتصادية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم مجتمع الأعمال في الإمارة، والتي أتاحت إمكانية تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار.
إجمالي معاملات تجديد الرخص تلقائياً
وبيَن التقرير أن إجمالي معاملات تجديد الرخص تلقائياً من خلال الرسائل النصية إلى 92,576 معاملة مقارنةً بــ 67813 معاملة تجديد تلقائي خلال عام 2019 وبمعدل نمو يصل إلى 36.5% وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 51170 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 40932 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية خلال عام 2020 إلى 10,680 تصريحا.
أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص
ولفتت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إلى أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يقوم به القطاع الخاص من دور مؤثر وفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات بصفة عامة في شتى المجالات، في حين تضع اقتصادية دبي مجتمع الأعمال ضمن قائمة أولوياتها، وتعمل بشكل متواصل على توفير كل ما يلزم لتسهيل مزاولة الأعمال بإمارة دبي وضمان التوسع والنمو.
الشراكة المستمرة بين القطاعين الحكومي والخاص
يُذكر أن تكاتف الجهود والشراكة المستمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، يعتبر من الركائز الاساسية نحو إطلاق مشاريع ومبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة تعزز اقتصاد دبي وتوفر بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية المتبعة.
