برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دشن، اليوم، سعادة طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، قانون الطّفل المصور "وديمة"؛ لتثقيف الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه أنفسهم.
جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وسعادة أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع وعدد من أصحاب السعادة المستشارين.
ويتضمن عرضاً قصصياً تحت إشراف عام من مجلس شباب محاكم دبي تطبيقاً لرؤية المجلس بتنمية المعرفة القانونية، وبتنفيذ نُخبة من الشباب المتخصصين في رسوم أدب الطّفل والكتابة الإبداعية.
وأوضح سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، اليوم، أن قانون الطّفل المصّور "وديمة" هو أول قانون متوفّر بالطّريقة المصوّرة والإلكترونية التّفاعلية تمثّل فيه الفصول والمواد المنصوص عليها في أصل القانون بالرّسم لتسهيل عمليّة الإيصال والفهم للطّفل.
وتابع أن العَمل شامل كل ما جاء من حقوق في القانون دون حذف أو استبعاد ويَدعّم ما جاء في التّشريع بشأن نشره بالوسيلة المناسبة "نشر وحماية حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة" وهو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك حيث يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.
ويتناول فيه مقومات دور الأفراد في تماسك الأسرة بوصفها اللبنة الأولى للمجتمع وكيفية زيادة إيجابية العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة ودور كل منهم في هذا المنحى وما يشمله من حقوق وواجبات.
ولفت المنصوري إلى أن الطّرح الجديد للقانون بالطّريقة المصوّرة والإلكترونية التّفاعلية يهدف إلى تيسير تعريف الفئة المستهدفة بحقوقها وجعلها أبسط وأسهل بالنّسبة له، حيث تم إعداد قانون الطفل المصوّر بِفكرة مُبتكرة للتأكد العام من كيّفية تلقّي الطفل للكُتيّب.
ولفتت علياء الماجد مدير مشروع "قانون الطّفل المصوّر وديمة" إلى أن إخراج العَمل كان بالتعاون مع منشورات بيت الكُتّاب بإدارة فرح المهيري حيث تركز المنشورات في إنتاج كتب ذات جودة عالية في عدة مجالات والارتقاء بالمحتوى الأدبي والتعليمي.
وأشارت الماجد إلى أن لجنة التنمية والملكية الفكرية بمحاكم دبي لها دور بارز في أنجاح المشروع من خلال مُراجعة النّصوص لضمان عدم فقدانها لصيغتها وطابعها القانوني بلغة مبسّطة تتدرّج لتُناسب الفئة العمرية شاملة حتّى سن 18 سنة.
وواصل أنه يعد هذا الإنجاز الرّائد كعمل الأول من نوعه وحالياً يستكمل للترجمة إلى اللغة الإنجليزية وسيُستكمل للتّرجمة بلغات أخرى حيث نهدف لتعميمه وتبنّيه على أوسع نطاق بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية بحماية ونماء الطفل وتضمينه وجعله جزءاً من المناهج والأنشطة التّعليمية في مدارس الدّولة.
والجدير بالذّكر بأن قانون الطّفل المصوّر مُدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي.
كما يمتد المشروع ليضيف إنجاز لعبة قانون وديمة والذّي يُعد أداة داعمة لنشر القانون وتعريف الطّفل به وبحقوقه.
