برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.
وقالت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس "رئيسة اللجنة"، إنه تم خلال الاجتماع، الذي عقد عن بعد، مناقشة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون وتبادل الرأي حولها، والتوافق مع الحكومة على الصياغة النهائية لمواد وبنود مشروع القانون، لافتة إلى أنه سيتم اعتماد التقرير النهائي والجدول المقارن لمشروع القانون خلال اجتماع اللجنة المقبل، ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس تمهيدا لمناقشته في جلسات قادمة.
وتابعت سعادتها أن ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة ردوا بشكل واف على تساؤلات أعضاء اللجنة، وتم التنسيق معهم حول التعديلات النهائية على مواد مشروع القانون.
ويتكون مشروع القانون من 17 مادة تناولت الأحكام المتعلقة بالحصول على الموارد الوراثية والسجل وتوثيق المعارف والممارسات التقليدية، وبجمع واستخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها، وتصديرها وإدخالها واقتسام المنافع، والأحكام المتعلقة بإلغاء الموافقة والتصريح واتفاق تقاسم والمنافع والعقوبات والتظلم، والأحكام المتعلقة بمأموري الضبط القضائي، ورسوم الحصول على الموارد الوراثية، واللائحة التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة أو المعارضة.
