برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً بامتياز، لما شهد إنجازات وطنية نفخر بها.
وأضاف سموه، على هامش ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، أنه الدولة تدخل عاماً حكومياً وكلها فخر بفريق عملنا الحكومي وما أنجزه رغم تحديات جائحة كورونا، وكلنا تفاؤل وطاقة إيجابية بأنه سيكون عاماً مختلفاً واستثنائياً.
الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية للدولة
واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات والتي يشرف عليها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
حيث تضم أهم التوجهات والمبادرات لتعزيز مكانة وسمعة الإمارات على الصعيد الإقليمي والعالمي، خاصةً مع الاهتمام الإعلامي الأخير الذي حظيت به الدولة، وبالتزامن جهودها للتصدي لجائحة كوفيد-19.
بالإضافة إلى إطلاق مشروع مسبار الأمل، وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، واتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل.
وتابع سموه أنه ستعمل الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات ضمن أهم ملامحها على تعزيز أدوار الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، وترسيخ مفهوم الشراكة والتعاون وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة وبناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية، وإدارة سمعة الدولة وإنجازاتها إعلامياً على الصعيدين المحلي والدولي.
كما ستركز الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات على عدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية، ومن خلال التواجد الفعال والصوت الحكومي المؤثر في مختلف وسائل الإعلام، والترويج للثقافة والهوية الوطنية عبر مختلف قنوات الاتصال.
إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والإعلام الرقمي في الاتصال والتفاعل مع مختلف فئات الجمهور.
استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021 - 2023
واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021 - 2023 انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنالهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحليوتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية للحكومة الاتحادية وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة.
كما اعتمد المجلس قرارا بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي.
مجلس الإمارات للسياحة
كما اعتمد المجلس تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وجاء ذلك لتعزيز ملف السياحة في الإمارات ووضع استراتيجية سياحية تتلاءم مع التطلعات الوطنية ومئوية الإمارات، وتحقيق التكامل لجهود كافة الهيئات والدوائر المحلية.
حيث سيتولى المجلس ضمن مهامه اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات الداعمة للقطاع السياحي ومراجعة خطط التنمية السياحية على مستوى الدولة، ودعم نمو قطاع الصناعات السياحية ودعم جذب الاستثمارات السياحية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، إنه جرى تشكيل مجلس الإمارات للسياحة للتنسيق والتسويق ودعم مشاريع السياحة الوطنية لحملة أجمل شتاء في العالم أبرزت جمال العمل كفريق سياحي وطني واحد: "هدفنا دعم شبابنا ليستفيدوا من الفرص السياحية في كافة إمارات الدولة".
ويضم المجلس في عضويته كلا من دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ودائرة التنمية السياحية بعجمان، ودائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار.
سياسة الاقتصاد الدائري
وتضمنت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.
حيث تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه في ختام الاجتماع الأول في 2021عام الخمسين حيث العمل مستمر، ومسيرة التعافي الوطني لن تتوقف.
وتابع سموه: "إضافة إلى الحفاظ على الصحة سيبقى الأولوية قبل كل شيء وفوق أي شيءومجتمعنا سيعبر هذا العام بقوة أكبر وطاقة أجمل نحو المستقبل بإذن الله".
قرارات المجلس
واعتمد المجلس تجديد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة معالي عبدالله ناصر السويدي، وعضوية عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الجهات المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات
ويستهدف القرار دعم المجلس لتحقيق الأهداف العامة من إنشائه، حيث يختص بتنظيم القطاع النووي في الدولة.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من رزان خليفة المبارك، وحمد علي الكعبي، والدكتور عبد القادر إبراهيم عبدالله الخياط، والدكتور علي محمد شاهين أحمد، وعلي خلفان الظاهري، وفهد محمد عامر الحمادي.
