أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الاثنين، ارتفاع رصيد احتياطات وحقوق السحب الخاصة لدولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي الى نحو 3.8 مليار درهم خلال 11 شهرا من العام 2020.
وأوضح المصرف المركزي، أن رصيد الدولة في هذا الحساب نما بنسبة 1.9% وزاد بمقدار 600 مليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي مقارنة مع نهاية العام 2019.
ويعد حق السحب الخاص أصلا احتياطيا دوليا استحدثه صندوق النقد الدولي قبل نحو 50 عاما ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء في الصندوق،علما بأن حق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقا على الصندوق. بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر. ويمكن مبادلته بهذه العملات.
وبيَنت الإحصائيات أن رصيد دولة الإمارات من الاحتياطيات وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي شهدت تطورا متواصلا طيلة الأعوام الماضي، حيث أنه خلال شهر ديسمبر من العام 2019 بلغت قيمة الرصيد 3.2 مليار درهم ارتفعت الى 3.63 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2020 وواصلت الارتفاع حتى بلغت 3.715 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته.
وأضاف "المركزي" في بيانه، أنه في شهر أكتوبر من العام الماضي بلغت قيمة الرصيد 3.727 مليار درهم قبل أن يغلق عند مستوى 3.8 مليار درهم في شهر نوفمبر من نفس العام.
يذكر أن رصيد احتياطات وحقوق السحب الخاصة شكلت نحو 1% من اجمالي رصيد الاحتياطيات الدولية لدولة الامارات في نهاية شهر نوفمبر الماضي.