وزير الاقتصاد: اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري يعزز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً

أثنَى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اليوم الاثنين، على إقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سياسة الاقتصاد الدائري.

تسريع وتيرة التحول

وأكد المري، أن هذه الخطوة من شأنها تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة وتبني منظومة اقتصادية أكثر استدامة واعتمادا على الطاقة النظيفة وأقل استهلاكا للموارد غير المتجددة.

إرساء دعائم اقتصاد المستقبل

وأوضح وزير الاقتصاد، أن اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري، هي استمرار لنهج دولة الإمارات القائم على إرساء دعائم اقتصاد المستقبل ودفع مسيرة التنمية المستدامة من خلال تعزيز وتوسيع نطاق إعادة التدوير، والإدارة الفعالة للنفايات، والحد من استهلاك الموارد، وتخفيف البصمة الكربونية للدولة.

دعم المساعي الدولية

وأضاف: "لطالما كانت دولة الإمارات سباقة في دعم المساعي الدولية لتسخير الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية لتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، إذا تعتبر من أولى الدول الموقعة على مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360" بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي".

الاقتصاد الدائري

وأشار معاليه، إلى توقيع  الإمارات من خلال وزارة الاقتصاد، على اتفاقية تعاون استراتيجي بشأن الاقتصاد الدائري مع مجموعة أنتيسا سان باولو الإيطالية التي خصصت مبلغ 6 مليارات يورو لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري عالميا، من خلال دعم الابتكار وإعادة التصنيع وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالدولة.

مسيرة الاقتصاد الدائري

وتابع: "ويجسد اعتماد هذه السياسة اليوم في أول اجتماعات مجلس الوزراء للعام الجديد الأهمية التي توليها الحكومة لدفع مسيرة الاقتصاد الدائري، ويأتي ذلك ثمرة للشراكة الفعالة ضمن منظومة العمل الحكومي".

مفهوم الاقتصاد الدائري

ولفت بن طوق المري، إلى أن الإمارات لديها العديد من المبادرات ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري، ولا شك في أن إقرار هذه السياسة يمثل خطوة مهمة لوضع مظلة تسهم في صياغة المزيد من المبادرات وتعزيز المبادرات القائمة، ونقل تجربة الدولة في هذا المجال إلى العالم.

تعزيز مكانة الدولة

وأردف: "كما أن من شأن هذه الخطوة تعزيز مكانة الدولة كنموذج رائد إقليميا وعالميا في تطويع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان استمرارية التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد لأجيال الحاضر والمستقبل، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في ظل التقدم التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة، ومواجهة أية تحديات محتملة".

تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري

واسطرد: "تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري سيفتح المزيد من الآفاق لنمو الشركات في مختلف القطاعات من خلال الاستفادة المثلى من الموارد والحد من التكاليف والنفقات، وسنعمل في وزارة الاقتصاد مع جميع الشركاء لدعم هذه السياسة.

المبادرات المتكاملة وتنفيذ المشروعات

أوتم: "سنواصل التزامنا بإطلاق المبادرات المتكاملة وتنفيذ المشروعات والخطط الطموحة في هذا المسار الاقتصادي، وتوفير كافة السبل الضامنة؛ لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في ميادين التنمية المستدامة والابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة".