برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اليوم، أن الدولة حريصة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف الملفات الاقتصادية ذات الأولوية بصورة مستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشارك في الاجتماع، عن بعد، أصحاب المعالي وزراء التجارة في دول المجلس وبحضور معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرارات "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" التي انعقدت مؤخراً في العلا بالمملكة العربية السعودية، والمتعلقة بوضع آليات للعمل المشترك بين دول المجلس خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الاجتماع 3 محاور رئيسية شملت اعتماد النظام المعدل لحماية المستهلك، واعتماد النظام المعدل لبراءات الاختراع، والاستمرار في دعم وتشجيع المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال معالي الزيودي، اليوم، إنه شهد الاجتماع الأخير لقادة دول مجلس التعاون في قمة العلا بالسعودية إصدار مجموعةٍ من القرارات والتوصيات الرامية لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي.
وأضاف معاليه أنه جرى مناقشة منظومة حماية المستهلك والقانون الجديد في هذا الإطار، وتطوير بيئة الملكية الفكرية الخليجية من خلال تعديلات قانون براءات الاختراع الموحد، ووضع أطر واضحة للتعاون في دعم ريادة الأعمال على المستوى الخليجي وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دول المجلس.
وأكد معاليه أن المحاور المهمة التي ناقشتها اللجنة من شأنها خلق مسارات جديدة للشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس ودعم خططها واستراتيجياتها للتحول نحو اقتصادات متنوعة ومستدامة.
وفيما يخص النظام الخليجي المعدل لحماية المستهلك بحثت اللجنة وضع آليات مشتركة لإصدار الأدوات التشريعية الداخلية لإنفاذ النظام وتكليف لجنة متخصصة لإعداد لائحته التنفيذية.
كما أوصت اللجنة بتشكيل الفرق واللجان القانونية والفنية الخاصة بقانون براءات الاختراع الخليجي المعدل.
وتطرق اجتماع اللجنة إلى سبل تطوير مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون، وتنويع فرص الأنشطة الاستثمارية.
