برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة الاقتصاد، اليوم الأحد، تنظيم حملة تفتيش استمرت على مدى ثلاثة أيام، استهدفت منشآت تجارية في إمارات دبي والشارقة وعجمان، بالتعاون مع "الهيئة الاتحادية للضرائب" ودوائر التنمية الاقتصادية في دبي والشارقة وعجمان.
مخالفات وغرامات
وأوضحت الوزارة، أن الحملة تخللها إصدار مخالفات وغرامات متنوعة بحق المنشآت غير الممتثلة للتشريعات التجارية، والمحال المتهربة من دفع رسوم الضرائب المقررة على السجائر، والشركات التي أخلت بالمنافسة النزيهة في تصنيع وتجارة التبغ.
تنظيم زيارات تفتيشية ميدانية
وأشارت "الاقتصاد"، إلى أن الحملة، تضمنها تنظيم زيارات تفتيشية ميدانية لـ 12 محلا في عدد من الأسواق في إمارات دبي والشارقة وعجمان بعد ورود شكاوى وبلاغات تفيد بإخلال بعض شركات التبغ بمبادئ المنافسة العادلة وقيامها بالإتجار بالتبغ بصورة غير مشروعة وبما يخالف الممارسات التجارية السليمة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 8 غرامات تراوحت قيمتها بين 50 ألف لتصل إلى أكثر من 100 ألف درهم بحق المخالفين.
أهمية تضافر الجهود
وأكدت وزارة الاقتصاد، من خلال إدارة الرقابة التجارية التابعة لها، على أهمية تضافر الجهود بين جميع الإدارات والهيئات المعنية ضمن منظومة العمل الحكومي، مؤكدة المضي قدما في الحملات الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات التجارية غير السليمة.
التعاون الدؤوب
وأشادت الإدارة، بالتعاون الكبير والعمل الدؤوب الذي بذلته الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية في دبي والشارقة وعجمان لإنجاح هذه الحملة، مؤكدة مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء لزيادة فعالية مبادرات الرقابة التجارية وتوسيع نطاقها، وضمان السرعة في الاستجابة للشكاوى والبلاغات الواردة من الأفراد والمنشآت وضبط المخالفات وحالات عدم الامتثال.
تنفيذ الحملات الميدانية وزيارات التفتيش
ولفتت إدارة الرقابة التجارية، إلى أن الغاية من تنفيذ الحملات الميدانية وزيارات التفتيش تتمثل في رفع مستوى الالتزام والانضباط ضمن الأسواق المحلية، والتصدي للممارسات غير المشروعة، وأكدت استمرار جهودها في تنفيذ الحملات التوعوية بوصفها إحدى مرتكزات العمل الرقابي وتعزيز ثقافة المنافسة النزيهة وترسيخ استقرار السوق.
المخالفات التجارية
وأكدت إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، حرصها على إشراك الجمهور في عمليات ضبط الأسواق من خلال تشجيع الأفراد للإبلاغ عن أية مخالفات تجارية وممارسات غير مشروعة، من خلال التواصل مع الخطوط الساخنة والقنوات الرسمية المخصصة للسلطات المعنية، ممثلة بوزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية.
