أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي قراراً بشأن عناوين الموظفين والعاملين في منشآت القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، تُلزم فيه الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية المرخصة من الدائرة، بما في ذلك فروعها وفروع المنشآت الأخرى المرخصة من خارج الإمارة، بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية أو ورقية للعاملين لديها تضمن عناوين إقاماتهم وبيانات تواصلهم وتقديمها للدائرة عند الطلب.
