برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي، ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها، لارتكابهما جرائم غسل أموال واستغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام.
كما تم إلزامهما بغرامة تقدر بمبلغ ثمانية مليارات درهم، للشركتين المجني عليهما، ومصادرة المتحصلات من جريمة غسل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يعادلها، وإلزامهما بأن يؤدياً مبلغ خمسمائة وواحد ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني، مع إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
تفاصيل جريمة غسل الأموال
بينت تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، في جريمة غسل الأموال بعد أن تم الكشف عنها في سياق قضايا فساد تورط فيها المتهمان الأول والثاني، أن المتهمين استغلا أسماء الشركتين المجني عليهما في إبرام اتفاقيات مع شركات خارج الدولة، وذلك بقرارات منفردة منهما اعتماداً على الصلاحيات وسلطاتهم الوظيفية، وتزامن ذلك مع إبرام اتفاقيات أخرى موازية ومتماثلة مع ذات الشركات الخارجية، ولكن هذه المرة مع شركات استنسخوا فيها اسم الشركة التي يعملون فيها بحيث يتم التعامل الفعلي مع الشركات المستنسخة والاستفادة مما تقره تلك الاتفاقيات لنفسيهما وترك ما تلقيه من أعباء والتزام على عاتق وكاهل الشركة الأصلية، وذلك بغرض الوصول إلى مبتغاهما الأساسي وهو أن تصب الأموال من الاتفاقيات والتعاقدات في الحساب المصرفي الشخصي لكل منهما.
وكشفت التحقيقات عن إنشاء المتهمين شركات عدة خارج الدولة بغرض التمويه والخلط بين كل من الشركة الأصلية والشركات التي تم إنشائها لتتعامل من وراء الستار لغرض خفي للمتهمين وآخرين يتمثل في الاستيلاء على الأموال، ثم استخدام حسابات وشركات أخرى في تقسيم وتوزيع تلك الأموال على المشاركين في ارتكاب تلك الجرائم ثم تحويلها لحسابات أخرى بغرض اخفاء مصادرها غير المشروعة، مرتكبين بذلك جريمة غسل أموال.
