الرئيسية / اقتصاد / الإمارات الأولى إقليمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال في 2020

الإمارات الأولى إقليمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال في 2020

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020، بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال (Global Entrepreneurship Monitor GEM – NECI، متقدمة من المركز الخامس عن تصنيف تقرير عام 2019، ومتجاوزة بذلك العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وحققت دولة الإمارات مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الفرعية التي تضمنتها هيكلية المؤشر العام في نسخته لعام 2020، من أهمها تبوؤ الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر استجابة الحكومة للإغلاق الناجم عن انتشار جائحة كوفيد-19 عالمياً وأثره على قطاع ريادة الأعمال

كما جاءت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة على المؤشر الفرعي الخاص بالبنية التحتية المادية والوصول إلى الخدمات العامة وبمعدل يبلغ 7.3 نقطة من أصل 10 نقاط، متقدمة في هذا المؤشر الفرعي على كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والنمسا وألمانيا على التوالي. وحققت الدولة أيضاً نفس المعدل على المؤشر الفرعي الخاص بالثقافة والنظرة المجتمعة الداعمة لريادة الأعمال

وفي المؤشر الفرعي الخاص بمستوى البحث والتطوير ونقل المعرفة، جاءت الدولة في مرتبة متقدمة مع كل من مملكة النرويج وإيطاليا، متقدمة على كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد وكوريا الجنوبية.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "فخورون بهذه النتيجة التي تؤكد سلامة النهج وقوة السياسات الاقتصادية التي تتبعها دولة الإمارات بدعم وتوجيهات من قيادتها الرشيدة، حيث يمثل تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال تتويجاً للجهود الوطنية المبذولة على مدى العقد الماضي لتنمية قطاع ريادة الأعمال في الدولة وإبراز نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركاً نحو زيادة تنوع الاقتصاد واستدامته ورفع تنافسيته على المستوى العالمي".

وأضاف معاليه: "تتمتع دولة الإمارات اليوم بتجربة رائدة عالمياً في دعم وتنظيم قطاع ريادة الأعمال وبناء منظومة متكاملة لدعم واحتضان المشاريع الريادية وتسريع نموها وتطوير المبادرات والبرامج التي تجعل منه قاطرة للنمو ومساهماً رئيسياً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.

والتزاماً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ستواصل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة جهودها لدعم وتمكين رواد الأعمال المواطنين، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الدولة، وخاصة القائمة على الفكر الريادي والابتكاري، باعتبارها أولوية ضمن خطط دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وسنحرص على دمج نماذج عمل جديدة في أنشطة رواد الأعمال للارتقاء بأداء الشركات الريادية في دولة الإمارات لتكون منافسة عالمياً وتواكب التحولات التي تشهدها جهود التنمية العالمية وتحقق تحولاً نوعياً في اقتصاد الدولة".

شاهد أيضاً

"المالية"تعتمد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي بشأن قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، والذي ينص على اعتماد …