دبي تحدد المسؤولين عن تسريب المستندات الحكومية على وسائل التواصل

كشفت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة دبي، اليوم، عن تحديد الأشخاص الذين سربوا بعض المستندات الحكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الأمان العامة للمجلس، في بيان تفصيلي، اليوم، أن تسريب المستندات الحيوية المصنفة يعد عملاً إجرامياً وفقًا للقوانين السارية في الإمارة، مؤكدة أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشددت الأمانة على أهمية الالتزام بالسياسات والإجراءات المتبعة بخصوص نشر المعلومات الحكومية وتبادلها والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، وكذلك تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة بشأن نشر المعلومات والبيانات وتبادلها.

كما نوهت إلى ضرورة أخذ التدابير العقابية في الحسبان عندما يتعلق الأمر بتسرب المعلومات من المستندات والمصنفات الحكومية السرية والحساسة.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن المادة 33 من القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، نصت على سرية المعلومات وألزمت الموظف خلال فترة خدمته وبعد انتهائها المحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته أو بسببها، والحرص على عدم الإفصاح عنها سواء بطريقة مكتوبة أو شفهية.

وواصلت أنه سواء كانت تتعلق بعمل الحكومة أو الجهة التي يعمل لديها أو بأية جهة حكومية أخرى، ما لم يحصل على إذن خطي مُسبق من المدير العام، أو بناء على طلب جهة قضائية، أو أية جهة حكومية توجب تشريعاتها الحصول على تلك المعلومات.

كما أوضحت الأمانة العامة للمجس التنفيذي في دبي أن وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي حكومة دبي المُعتمدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد نصّت بشكل صريح ومباشر على ضرورة عدم نشر أو تداول البيانات والوثائق الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.

وتابعت أن المعلومات والبيانات الحكومية تمثل أحد مصادر الثروة الوطنية التي يتعين تنميتها من قبل الجهات الحكومية، من دون التفريط بمبدأ حمايتها.

كما شددت على أهمية إتاحة المعلومات اللازمة لتمكين المستخدمين، سواء موظفين أو متعاملين، من استخدام البيانات التي يحتاجونها، وذلك على جميع المستويات.

وأكدت أهمية تصنيف المستندات والمصنفات وحاويات البيانات الحكومية لحماية الأنظمة والمعلومات من التسريب أو التلاعب، واتخاذ الجهات الحكومية كل ما يلزم من تدابير تكفل الالتزام بتصنيف المستندات والحفاظ على البيانات الحكومية الحساسة أو السرية وفق التصنيف الرسمي من التسريب أو تعرضها للتلاعب.