أشاد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، اليوم الثلاثاء، الموافق الـ9 من فبراير 2021، باعتماد تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري.
تعزيز التعاون والتنسيق على مستوى الإمارات
وقال النعيمي، إن الخطوة تعزز التعاون والتنسيق على مستوى الإمارات، لتسريع تطبيق معايير وآليات منظومة الاقتصاد الدائري بما تشمله من تشريعات وبرامج ومشاريع ومبادرات بشكل كبير، ما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة وتوجهاته للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التعافي الأخضر.
تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري
واعتمد مجلس الوزراء، تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وممثلين عن وزارات الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشؤون مجلس الوزراء.
تشكيل المجلس
ويضم تشكيل المجلس، عضوية الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية، ورزان المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، وسعادة المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والمهندس سالم الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات، بالإضافة إلى 8 أعضاء آخرين من جهات حكومية وخاصة.
إعداد آلية تطبيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري
ومن المقرر، أن يتولى المجلس الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة دولة الامارات للاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ متطلبات آلية التطبيق لتنفيذ المبادرات المحددة لكل قطاع، واعتماد مؤشرات الأداء الخاصة بمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ السياسة مع تحديد مستهدفات طموحة، وموائمة الاستراتيجيات الاتحادية و المحلية مع متطلبات السياسة، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بتطبيق نهج ومبادئ الاقتصاد الدائري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري و تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص، وتعزيز و تطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية فيما يخص تطبيق الاقتصاد الدائري على المستوى العالمي .
سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 – 2031
كما اعتمد مجلس الوزراء، سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، عبر تطبيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة تضمن استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من توجهات الدولة نحو تحقيق تعافي اخضر مستدام لمرحلة ما بعد كورونا.
تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد
يُذكر أن، إعداد السياسة تم بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، والتي تستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تقلل من الإجهاد البيئي وتفي بالاحتياجات الأساسية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب وتقنيات الإنتاج الصناعي الأنظف بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للثورة الصناعية الرابعة.