برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمدت، اليوم، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، التقرير النهائي حول مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
واطلعت اللجنة في اجتماعها، اليوم، برئاسة سعادة أحمد عبدالله الشحي، رئيس اللجنة، بمقر الأمانة العامة في دبي، على التقرير حول المشروع.
وقال "الشحي" إنه جرى اعتماد تقرير اللجنة حول مشروع القانون، كما جرى مناقشة آلية وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة خلال الجلسة السابعة.
وناقشت اللجنة جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة وفق سياسة الوزارة في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كلاً من: عائشة محـمـد الملا مقررة اللجنة، وأحمد حمد السويدي، وعدنان حمـد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري وهند حميد العليلي.
