كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة، في أحدث إحصائياته الصادرة اليوم الاثنين، الموافق الـ15 من فبراير 2021، عن ارتفاع قيمة السيولة الفائضة التي سحبها من السوق المحلي إلى 30.9 مليار درهم خلال العام 2020 مقارنة مع 22 مليار درهم في العام 2019.
السياسة النقدية في الدولة
وأوضح المصرف المركزي، أنه سحب هذه السيولة خلال العام الماضي، في إطار مسؤوليته عن إدارة السياسة النقدية في الدولة وتوجيهها على النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني.
السياسة النقدية وإدارة السيولة
وأشارت "المركزي"، إلى أن شهادات الإيداع، تعتبر إحدى الأدوات التي يستخدمها، لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق، إضافة إلى أدوات أخرى تساهم في مجملها في ضبط حركة السيولة في دولة الإمارات.
حركة مؤشر عمليات إدارة السيولة
وبيَن رصد حركة مؤشر عمليات إدارة السيولة خلال العام الماضي، لجوء المصرف المركزي إلى ضخ السيولة في السوق عند الحاجة وسحبها في أحيان أخرى عند توفرها بكثرة، وهو الأمر الذي يظهر جليا من خلال ارتفاع أو انخفاض رصيد شهادات الإيداع لديه طيلة الفترة الماضية.
رصيد المصرف المركزي
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي، أن رصيده من شهادات الإيداع بلغ 160.2 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2019، لكنها شهدت تراجعا في الربع الأول من العام 2020 حيث بلغت قيمتها 144.6 مليار درهم تقريبا.
رصيد شهادات الإيداع
وسجل رصيد شهادات الإيداع ارتفاعا كبيراً، خلال الربع الثاني من العام الماضي، بالغا 178.5 مليار درهم تقريبا ،قبل أن يتراجع في الربع الثالث من العام الى 151.35 مليار درهم ،وتواصل الانخفاض حتى اغلق عند 129.3 مليار درهم تقريبا في الربع الأخير من العام ذاته.