برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في قطاع التكنولوجيا الحيوية، والمرتبة الثالثة على مستوى هذه المنطقة في حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع، وذلك خلال الفترة من عام 2003 إلى 2020.
الاستثمار الأجنبي حول العالم
وحلت الإمارات في هذه المرتبة، بحسب نتائج مؤشر "إف دي آي ماركتس FDI Markets" التي أصدرتها مؤخرا مجلة "إف دي آي إنتلجنس FDI Intelligence" المتخصصة في شؤون الاستثمار الأجنبي حول العالم، والتابعة لمؤسسة "فايننشال تايمز".
تدفقات رأس المال
وأظهر المؤشر، تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، كما حدد أفضل مواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم عن طريق المقارنات المرجعية.
عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي
وأوضحت نتائج المؤشر، أنه بالنظر إلى السلسلة الزمنية الممتدة على مدى السنوات العشر الماضية "2011-2020"، أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى أيضا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في قطاع التكنولوجيا الحيوية، وفي المرتبة الثانية في حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع.
إنجاز جديد لسجل الإمارات
ومن جانبه، أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن النتيجة المتقدمة التي حققتها الإمارات في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، تؤكد المكانة الرائدة لها على خريطة الاستثمار الإقليمية والعالمية، بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة، وتمثل إنجازا مشرفا جديدا يضاف إلى سجل دولة الإمارات في مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية بيئتها التجارية والاستثمارية، ولا سيما في القطاعات الجديدة والنوعية.
ترسيخ مكانة الإمارات الجاذبة للاستثمار
وقال الزيودي، إن الإمارات على مدى السنوات الماضية، نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، واليوم تتجه بصورة أكبر لتكون محورا إقليميا وعالميا للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد ولا شك في أن نتيجة المؤشر تؤكد ثقة المستثمرين العالميين بكفاءة وجودة مناخ الأعمال في الدولة ومدى تطور وجاهزية أسواقها الاستثمارية لتكون وجهة مفضلة للمشاريع ذات الصبغة المستقبلية".
تعزيز السياسات المحفزة للاستثمار
وأوضح الزيودي أن جهود حكومة دولة الإمارات مستمرة في تعزيز السياسات المحفزة للاستثمار الأجنبي وتوسيع نطاق الحوافز والتسهيلات أمام الشركات والمستثمرين، وكان من أهمها مؤخرا تعديل القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، والذي مثل محطة مفصلية في زيادة مرونة واستدامة مناخ الأعمال بالدولة، من خلال إتاحة التملك الأجنبي الكامل للمشاريع والشركات وتحرير كافة القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر باستثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، مؤكدا أن تعديلات القانون ستفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات في قطاعات اقتصاد المستقبل، وزيادة الحوافز لجذب الشركات الناجحة واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية لتأسيس ومزاولة الأعمال انطلاقا من دولة الإمارات.
