صدر ما يزيد عن 4300 رخصة جديدة لأنشطة اقتصادية وتجارية في جميع إمارات الدولة خلال الـ 15 يوما الأولى من شهر فبراير من العام الجاري.
وأظهرت أحدث الاحصائيات التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي أنه في ظل تواصل نمو أنشطة القطاع، فقد ارتفع اجمالي عدد الرخص الصادرة في الدولة إلى أكثر من 745 ألف رخصة وسط استمرار نشاط القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال حمد العوضي عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة التجارة في تصريح لوكالة أنباء الامارات "وام" إن دولة الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لحماية المكتسبات الاقتصادية لمواجهة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
وأضاف العوضي أن هذه الإجراءات شملت حزمة من المحفزات والتسهيلات للقطاعات كافة أسهمت في مجملها في زيادة جاذبية بيئة الأعمال في الإمارات وهو الأمر الذي شجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في الدولة.
وأكد أن توسع الإمارات في عمليات اعطاء لقاح كورونا بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين كان له دور إيجابي في زيادة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال خلال الأشهر الأخيرة.