برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات لجان البرلمان العربي الـ4 التي انطلقت أعمالها اليوم الجمعة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ضمن التحضير لجلسة البرلمان الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي المقرر عقدها الاثنين المقبل.
وضم وفد الشعبة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي سعادة محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
من جانبه، أوضح سعادة محمد أحمد اليماحي أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ستستعرض على مدى يومين التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وبعض قضايا العمل العربي المشترك.
وقال اليماحي إن اللجنة قامت بإعداد مشاريع بيانات حول التطورات في اليمن والعراق والصومال وليبيا، بالإضافة إلى بيان حول تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين الدول العربية.
ولفت اليماحي، إلى أن اللجنة ستناقش عدد من الموضوعات منها المذكرة التوضيحية الخاصة بإنشاء المنتدى البرلماني العربي الأفريقي تمهيدا لإرسالها الى البرلمان الأفريقي، وذلك في إطار مذكرة التفاهمُ الموقعة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا في مايو2013.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة التوصيات الصادرة عن المنتدى الحقوقي "حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الأصطناعي على مستوى الوطن العربي التي عقدت في مملكة البحرين ديسمبر2020، إلى جانب مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، إضافة إلى إمكانية عقد إجتماعات مشتركة بين اللجنة واللجان المناظرة لها في البرلمانات الوطنية العربية.
ومن جهته، قال سعادة أحمد بوشهاب السويدي إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ستناقش الإطار العام لتقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي، فضلا عن مقترح مقدم حول رؤية برلمانية بشأن مواجهة التداعيات الاقتصادية لمواجهة كورونا.
وأوضح بوشهاب، أن اللجنة ستناقش مشروع قانون استرشادي بشأن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية، بالإضافة إلى موقف سداد الدول لمساهماتها في موازنة البرلمان العربي والموقف المالي حتى 31يناير2021.
كما تناقش اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالإعداد لورشة عمل بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الوطن العربي، إلى جانب استعراض توصيات المنتدى الحقوقي الثاني "حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي".
وبدورها، أوضحت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ستناقش المحاور الخاصة بالتقرير الذي تقوم اللجنة بإعداده حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها في كافة المجالات.
وأشارت الشرهان، إلى أن اللجنة ستبحث أيضا اعتماد مشاريع القوانين الاسترشادية العربية الخاصة بتعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا ومكافحة الأمية في العالم العربي وتشجيع القراءة في العالم العربي.
وتناقش اللجنة توصيات المنتدى الحقوقي الثاني حول حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي الذي عقد تحت رعاية رئيس البرلمان العربي في19ديسمبر 2020، ومن المقرر أن تعتمد اللجنة خلال اجتماعاتها الإطار العام لتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020.
كما تستعرض اللجنة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالترتيب لإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي وتم اعتمادها من قبل وزراء التعليم العرب ، إلى جانب تقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة وإعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، فضلا عن استعراض تقرير اللجنة الفرعية المعنية بوضع تصور حول تأثير وسائل ومواقع التواصل الإجتماعي على الأسرة العربية، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بموضوع التنمية المستدامة 2030 نحو قوة دفع برلمانية عربية للإنجاز.
وفي سياق متصل، قالت سعادة شذى النقبي التي ترأست اجتماع لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان إن اللجنة ستنظر في المقترح المقدم من رئيس البرلمان العربي بإدخال تعديل على النظام الداخلي للبرلمان العربي بشأن تقنين وضع اللجان المشتركة في البرلمان العربي وفي حالة وجود تعارض بين أنظمة البرلمان العربي وأنظمة البرلمانات الوطنية .
ومن المقرر، أن تناقش اللجنة القانونية مذكرة عرض حول آلية عمل البرلمان العربي لتوحيد التشريعات العربية، وكذلك مشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنظمة وحماية حقوقها في العالم العربي، ومشروع الإطار العام ومحاور التقرير السنوى الثالث لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2020، إلى جانب رفع اللجان تقاريرها للجلسة العامة للبرلمان لاعتمادها .
