ارتفع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 16.5 مليار درهم خلال العام 2020 مما رفع إجمالي الرصيد التراكمي لهذا البند إلى 94.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وتظهر الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الرصيد التراكمي للنقد المتداول خارج البنوك العاملة في دولة لإمارات نما بنسبة 21% خلال العام 2020 مقارنة مع إجمالي الرصيد في نهاية العام 2019 .
وتعد الزيادة المسجلة في النقد المتداول خارج البنوك مؤشرا على مدى توفر السيولة في السوق المحلي والتي يمكن من خلالها للمؤسسات والأفراد على حد سواء من تسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
ويُصنف النقد المتداول خارج البنوك ضمن عرض النقد "ن1" وهو حاصل طرح النقد المصدر من النقد في البنوك مضافا إليه الودائع النقدية وذلك بحسب المعايير النقدية المعمول بها من قبل المصرف المركزي.