برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، اليوم، أنها ستطبق فترة حظر صيد أسماك القرش، مطلع مارس المقبل.
وجاء ذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، تزامناً مع مواسم تكاثرها.
وينص القرار الوزاري على حظر صيد أسماك القرش والتي تشمل أسماك الراي أي الأنواع المعروفة محلياً باللخم خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية يونيو من كل عام.
فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع "لنش".
كما يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
وقالت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية، اليوم، في بيان صادر، إن تلك القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقا لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في استدامة النظم الطبيعية.
وأضافت أن القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019 يواكب تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف الى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات.
وتابعت أنه لضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض سايتسCITES ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية CMS.
وواصلت أن القرار الوزاري يحظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتس" ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية CMS.
بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
على أن يمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.
