أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارين، بتكليف مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" بإدارة مشتريات وعقود القوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك تماشياً مع الجهود الاستراتيجية الرامية إلى تطوير صناعة دفاعية محلية مستدامة.
يتولى مجلس التوازن الاقتصادي مسؤولية المشتريات لكلتا الجهتين، ويتضمن ذلك الجوانب الإدارية وإصدار الموافقات على ترسية المشاريع والتعاقد وتسجيل الموردين وضمان الجودة والمسائل القانونية والمالية ذات الصلة.
وينص القراران أيضاً على تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز القطاعين الدفاعي والأمني في الدولة ودعم التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل محلية.