حافظ السوق العقاري في دولة الإمارات على نشاطه خلال العام 2020 رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورنا على اقتصاديات العالم، مما يؤشر على قدرة القطاع في مواجهة التحديات ومواصلة النمو بنسب تفوق التوقعات.
وتظهر مؤشرات الانتعاش التي شهدها السوق العقاري الإماراتي في قيمة التصرفات المسجلة خلال العام الماضي والتي بلغت نحو 275 مليار درهم بحسب البيانات المجمعة الصادرة عن الجهات المختصة بتنظيم شؤون القطاع في جميع إمارات الدولة.
وتشمل التصرفات العقارية بالإضافة الى المبيعات العقارية للأراضي والوحدات السكنية والتجارية والصناعية كلا من الرهونات والهبات التي جرى توثيقها في دولة الإمارات خلال العام 2020 .
وساهمت المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال العام الماضي في استدامة نشاط القطاع العقارية خاصة أن هذه المحفزات تضمنت تسهيلات كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتفصيلا، فقد بلغت المبيعات العقارية 110.4 مليار درهم مستحوذة بذلك على نحو 40 % من إجمالي التصرفات العقارية التي شهدتها الدولة خلال العام الماضي مما يعكس استمرار حركة النشاط في القطاع.