اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم، تقرير توصيات المجلس في موضوع جهود وزارة العدل حول تطوير مهنة المحاماة.
جاء ذلك على هامش اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة أحـمـد عبدالله الـشحي رئيس اللجنة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كلاً من عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري، وهنـد حميد العليلي.
وقال أحمد الشحي، إن اللجنة انتهت من مناقشة تقرير توصيات المجلس لموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة بعد مناقشته في الجلسة السادسة بحضور وزير العدل، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لصياغة التوصيات النهائية وفق المناقشات التي تمت في الجلسة، وسيتم عرض التوصيات في جلسات قادمة للموافقة عليها.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة عملها مع جميع الجهات ذات الصلة بمهنة المحاماة ومع ممثلي الحكومة، وانتهت إلى العديد من الملاحظات والتوصيات التي تتعلق بسياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.
وأكد أن التوصيات تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والخدمات المقدمة للمحامين وتسهيل مهامهم.