برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
عقدت، لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، اجتماعا، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك.
جرى ذلك بحضور أعضاء اللجنة سعادة كلا من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيره العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمه عبدالرحمن المنصوري.
وأوضح سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي، رئيس اللجنة، أن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 40 مادة.
واطلعت اللجنة على المواد التي استحدثتها في مشروع القانون. لافتا إلى أن اللجنة ستناقش مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة خلال اجتماعها المقبل تجربتهم المحلية بشأن اتحاد الملاك للتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الخصوص.
وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون والتعديلات التي أجرتها عليه وما استحدثته من مواد للمرة النهائية مع ممثلي الحكومة، يليها إعداد التقرير النهائي بشأنه واعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.
وأشار "الشامسي" إلى أن مشروع القانون بحسب ما هو وارد من الحكومة حدد أن يكون لاتحاد الملاك جمعية عمومية تضم جميع ملاك العقار، وتختص بانتخاب مجلس الإدارة، وتعيين مدير اتحاد الملاك، وإقرار نظام إدارة العقار، وإعداد النظام الأساسي، وتقرير صرف مكافآت مالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمصادقة على الميزانية التقديرية للاتحاد.
وواصل أن أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى الجمعية العمومية تشكيل مجلس لإدارة اتحاد الملاك إذا زادت وحدات العقار على 30 وحدة عقارية.
وتابع أنه وفقا لمشروع القانون يتولى أمين صندوق اتحاد الملاك اختصاصات تحصيل الموارد المالية وإيداعها في حساب مصرفي خاص باسم اتحاد الملاك لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، وإعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي.
