برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
تستعد القيادة العامة لشرطة دبي، إلى إطلاق خلوة مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل تحت عنوان "شباب اليوم صناع المستقبل"، الخميس المقبل، في نادي الضباط بمنطقة القرهود.
ويأتي تنظيم الخلوة بعد اعتماد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي لمشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي، وتشكيل لجنة مُختصة للتحديث من عناصر شابة في القيادة العامة لشرطة دبي لتساهم في وضع الاستراتيجية المستقبلية للخمسين عاماً المُقبلة.
إلى جانب تشكيل فرق عمل شابة من مختلف التخصصات سواء من داخل القيادة أو خارجها لضمان إشراك كافة الشركاء المعنيين في التحديث.
وأكد معالي الفريق المري أن الخلوة تأتي في إطار مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي، والذي يواكب توجهات القيادة الرشيدة للدولة في تحقيق التميز والريادة ورشاقة العمل ومرونته.
كما أكد معاليه أن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر على تحديث استراتيجيتها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، ولتتلاءم مع كل مرحلة من مراحل نموها وتطورها، ضمن منهجيات علمية تعتمد على مقاييس أداء ومقارنات لأفضل التطبيقات العالمية في المجال الأمني والشرطي.
وحول محتويات الخلوة ومحاورها، قال العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، إن الخلوة تعتبر إحدى مراحل تحديث الخطة الاستراتيجية الشاملة، وقد سبقتها 3 مراحل هي مرحلة "التخطيط للتخطيط".
وتابع أنها تتضمنت اعتماد المشروع من القيادة وخطط العمل، وتشكيل الفرق، ومن ثم مرحلة "دراسة آراء ومتطلبات وتطلعات المعنيين" وأخيرا مرحلة "تحديد الوضع الحالي لمؤسسة شرطة دبي ونقاط تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد الفجوات الاستراتيجية، و"المختبرات الاستراتيجية"، وضع التصور المبدئي للمنظومة المستقبلية.
وأضاف أن المرحلة الحالية وهي مرحلة الخلوة، ستناقش 3 محاور رئيسية هي: "محور منظومة الاستجابة"، و"محور خفض الجريمة"، ومحور "قدرات شرطة دبي المستقبلية".
وأكد العميد المعلا أن نتائج الخلوة سيتم جمعها للوصول إلى المرحلة الخامسة والأخيرة من مشروع التحديث الاستراتيجي والمتمثلة في "مواءمة الاستراتيجية" من خلال مراجعة وتحديث المخاطر الاستراتيجية، ومراجعة وتحديث واعتماد العمليات الاستراتيجية، ومراجعة تحديث واعتماد المؤشرات والمبادرات، ومواءمتها مع أهداف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
