يشكل مشروع براكة للطاقة النووية السلمية رافعة ومحركاً للنمو في دولة الإمارات من خلال توفير 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية.
لذلك يعتبر المشروع رافداً للمزيد من إمدادات الطاقة التي تدعم بدورها نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه. كما أنه يسهم في إيجاد آلاف من فرص العمل الجديدة، إضافة إلى نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة التي تعزز تقدم الإمارات في جهودها لتكون منتجاً ومشاركاً في الإبداع والابتكار في مجالات العلوم المتطورة.
لقد كانت لحظة تاريخية للدولة عندما تم الإعلان عن تشغيل أولى محطات براكة الأربع، واليوم يتواصل الانجاز بالإعلان عن حصول الوحدة الثانية على رخصة التشغيل ليتوج المشروع أكثر من عقد من الرؤية الطموحة والإدارة المحكمة والتخطيط الاستراتيجي.
صحيح أن الهدف المباشر لهذا المشروع هو تأمين طاقة صديقة للبيئة تلبيةً للطلب المتزايد على الكهرباء، ولتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، لكن الهدف الاستراتيجي الذي تؤكد عليه دولة الإمارات دائما في مشروعاتها الكبيرة والاستثنائية هو أن تكون سباقة ومتفردة من خلال رؤية بعيدة المدى تعزز دورها الإيجابي والفاعل والمؤثر في مسيرة الحضارة الإنسانية.
ورغم ظهور بعض الأصوات النشاز التي شككت في هذا المشروع بحجة "ما حاجة دولة غنية بالنفط للطاقة الكهربائية النووية؟"، إلا أن الإمارات مضت في تنفيذ أول مشروع عربي للطاقة النووية النظيفة والمستدامة، وهاهي تجني نتائجه سريعاً بعد أن دخلت المحطة الأولى في براكة مرحلة التشغيل وإنتاج الكهرباء في الإمارات .. وتاليا ستنضم المحطة الثانية للركب .
إن قرارات الدولة دائما مبنية على دراسات معمقة وعلى رؤى لاتتوقف عند مجرد النظر للحظة "الآنية" أو حتى إلى المستقبل المنظور إنما إلى رؤية بعيدة الأمد.
وبفضل هذه الرؤية، باتت الإمارات نموذجاً يحتذي به، خاصةً للدول المنضمة حديثاً لقطاع الطاقة النووية، حيث استطاعت بناء وتشغيل مشروعها النووي في زمن قياسي.
هذه النظرة المتكاملة تؤكد أن "براكة" ليست مجرد مشروع لتوليد الكهرباء النظيفة فحسب، بل قاطرة للتنمية بمعناها الشامل لتعزيز مسيرة النمو والازدهار في الدولة.