بحث عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أوجه الشراكة بين الجهتين لتنمية منظومة العمل التعاوني بالدولة وتحقيق التكامل على الصعيدين الاتحادي والمحلي في هذا الجانب.
واطلعَ معالي وزير الاقتصاد خلال زيارته لمقر دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي على تفاصيل الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة لتنمية القطاع التعاوني والارتقاء بأدائه خلال المرحلة المقبلة ليواكب أفضل الممارسات العالمية.
وناقش الجانبان سبل التعاون في تنفيذها. كما استمع معاليه إلى مرئيات الدائرة حول أطر الشراكة لدعم استراتيجية الوزارة في تطوير تشريعات استباقية مرنة تحقق مزيداً من التمكين لنموذج التعاونيات وتنويع أنشطته ومجالات عمله، وتعزيز مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وبالتالي دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة مرونته واستدامته.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهتين ومختلف الشركاء المعنيين خلال المرحلة المقبلة لدعم المبادرات والمشاريع المنبثقة عن استراتيجية الوزارة للقطاع التعاوني للخمسين عاماً المقبلة، وتطوير بيئة تشريعية وصياغة سياسة حكومية متكاملة تضمن دوراً أكبر للعمل التعاوني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.. " القطاع التعاوني رافد مهم للاقتصاد الوطني ويؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة، وخاصة من خلال تبنيه مفاهيم الادخار الذكي والاستثمار الاجتماعي، ولدينا اليوم خطة استراتيجية طموحة في وزارة الاقتصاد لتطوير التعاونيات بالدولة لتكون أحد محركات التنوع والتنافسية الاقتصادية مع تعزيز العائد منها على المجتمع والحفاظ على الهوية التعاونية لها، ونحرص على إطلاع شركاء الوزارة، وفي مقدمتهم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، على هذه الاستراتيجية والاطلاع على مرئياتهم وأفكارهم في تطويرها، وبحث سبل التعاون المشترك لتنفيذها".