برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تجدد التزامها بتوحيد الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وإنه من منطلق نهجها طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة والمياه، قادت جهود الدولة في تحقيق استدامة الموارد، من خلال صياغة استراتيجية الطاقة 2050، واستراتيجية الأمن المائي 2036، واللتين تمثلان مؤشراً على قوة ونضوج قطاعي الطاقة والمياه في دولة الإمارات .
إطلاق البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه
وقال سهيل المزروعي، بمناسبة إطلاق مجلس الوزراء البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، إنهم يهفون إلى زيادة الكفاءة بنسبة 40% لأهم ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة (النقل والصناعة والبناء).
مواكبة الثورة الصناعية الرابعة
وأشار المزروعي، إلى أن الوزارة تحرص على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والإلمام بالتطورات التكنولوجية الداعمة لتوجه الوزارة في مجال إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وذلك في إطار رؤية الوزارة بأن تكون من الجهات الرائدة عالمياً.
رسم ملامح مستقبل قطاعي الطاقة والمياه
ولفت معاليه إلى البدء في مشوار رسم ملامح مستقبل قطاعي الطاقة والمياه للخمسين عاماً المقبلة، حيث "نركز ضمن توجهاتنا المستقبلية على رفع كفاءة القطاعين وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية (الاتحادية والمحلية) إلى جانب القطاع الخاص، للبحث في الحلول والابتكارات الحديثة الداعمة لتوجه دولة الإمارات في خفض استهلاك الطاقة والمياه في قطاعات النقل والصناعة والبناء، كما نعمل جاهدين على الارتقاء بمستوى الأداء المرتبط بتعزيز كفاءة الاستهلاك".
دعم البرنامج الوطني لإدارة الطلب
وأضاف: "ستعمل الوزارة جاهدة على دعم البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه وترشيد الاستهلاك، مؤكداً أن البرنامج ، هو خطة عمل وطنية تجمع تحت مظلتها جميع الجهات المعنية في دولة الإمارات، لتحقيق أهم المستهدفات المعلنة في استراتيجية الطاقة 2050 التي ترتكز على رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، بحلول عام 2050، واستراتيجية الأمن المائي 2036، فضلاً عن خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%".
مواصلة مسيرة التنمية المستدامة
وأتم: "تستهدف الإمارات مواصلة مسيرة التنمية المستدامة بتسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والعقول والكفاءات الاستثنائية لتطوير قطاعات الطاقة والمياه، بما يحقّق تطلعات الحكومة ويخدم مصالحها الحيويّة، وممارساتها الفعالة والمستدامة في تحسين كفاءة الطاقة والمياه في جانبي الإمداد والطلب باعتبارهما دعماً لمحور التنمية الشاملة.
