برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية، التي تعمل على تلقي وجمع البيانات، وفحصها ودراستها ومن ثم تعميمها على السلطات المختصة عند الحاجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتشمل هذه الأنظمة:
- برنامج (goAML) لرفع التقارير المصرفية المشبوهة وتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
- برنامج (IEMS) للتراسل بين وحدة معلومات المالية والقطاع الخاص وجهات إنفاذ وتطبيق القانون في الدولة.
- برنامج "فوري تيك" الذي يتيح اتخاذ الإجراءات الفورية في ما يتعلق بالقضايا المالية المتعلقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- منصة "نظام الجمركي الموحد" الإلكترونية الموحدة على مستوى الدولة وفق أفضل المعايير العالمية والتي ستسهم على المدى البعيد في تسهيل التجارة والاقتصاد وحركة المسافرين ومكافحة الإتجار غير المشروع والحد من عمليات التهريب في الدولة.
- برنامج "Declare " الذي يقوم على حصر حركة انتقال المبالغ النقدية والأحجار والمعادن الثمينة قبل الوصول وبعد وصولها وفق حركة المسافرين عبر الحدود الجمركية (البحرية، البرية، الجوية).
وسيقوم المكتب التنفيذي بالتعاون مع السلطات الرقابية في الدولة بتعزيز التنسيق الوطني من خلال تبادل المعلومات مع الجهات المعنية المحلية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وقد اعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات وتدابير، بناء على مقترح من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيقها بشأن الدول عالية المخاطر.
ويعتبر هذا من ضمن مبادرات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطوير منظومة الدولة في هذا المجال وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
