برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم، مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.
جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع برئاسة سعادة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة بدبي.
حضر الاجتماع؛ أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة محـمـد الملا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.
وقال سعادة أحمد الشحي رئيس اللجنة، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على الأوراق الفنية المتعلقة بمشروع القانون الذي ورد إلى المجلس بصفة الاستعجال.
وأضاف أنه يتضمن خمس مواد ويهدف حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة إلى توحيد النصوص في التشريعات الإجرائية.
إلى جانب إزالة التعارض بين التشريعات الإجرائية المنظمة لموضوع واحد، واتفاق القانون مع الواقع الفعلي وعدم التعارض بينهما، وسد بعض أوجه الفراغ التشريعي في نصوص التشريع.
يذكر أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون يتضمن استبدال عبارات ونصوص عدد من المواد القانونية، وإضافة مواد قانونية جديدة إلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، والأحكام المتعلقة بالإلغاء والنشر في الجريدة الرسمية والعمل
