استعرضت، اليوم، هيئة الطرق والمواصلات، جهودها نحو دعم توجهات حكومة دبي بخفض انبعاثات الكربون في كل مشاريعها التشغيلية ومشاريع البنى التحتية كافة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضحت أنه يجرى ذلك بما يتوافق مع الممارسات الدولية عبر معايير جودة الوقود المستخدم في المركبات وتشجيع التحول إلى المركبات الكهربائية والهيدروجينية.
إلى جانب المركبات ذاتية القيادة وتطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وخدمات النقل العام من خلال حافلات المواصلات العامة والسكك الحديدية.
وقال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، اليوم، إن الهيئة تعمل دوماً على دعم المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في عام 2012 الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات.
وتابع أن ذلك يجرى تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" وأن الهيئة واحدة من الجهات الحكومية الكبرى التي تأخذ على عاتقها المشاركة في تحمّل مسؤولية الاستدامة البيئية في دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بوجه عام من خلال التحديث الدائم لخططها الاستراتيجية في هذا المجال.
وأضاف أن الهيئة حققت إنجازات نوعية في مجال خفض البصمة الكربونية منها إعداد استراتيجية تخصصية للاقتصاد الأخضر تتواءم مع التوجهات المحلية والعالمية ذات الصلة ووضعت خريطة طريق لتجربة حافلات المواصلات العامة ذات الوقود البديل للأعوام 2015 – 2026 وتحويل 50% من مركبات الأجرة إلى مركبات هجينة بحلول العام الجاري 2021 وتحويل 90% من مركبات الأجرة الليموزين إلى كهربائية وهجينة بقدوم عام 2026.
إلى جانب شراء المركبات الكهربائية والعبرات التي تعمل بالوقود البديل وخريطة طريق لتركيب إنارة طرق ذكية موفرة للطاقة حتى عام 2033 وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مباني ومرافق الهيئة ودعم استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية لعام 2021 عبر توفير تطبيقات ذكية.
وأوضح أن الهيئة حققت وفورات في استهلاك الطاقة وتخفيض الانبعاثات خلال الأعوام 2014 -2020 تمثلت بوفر في استهلاك الكهرباء بواقع 205 جيجا واط ساعة وفي المياه 187 مليوناً جالون ووفر في استهلاك الوقود بواقع 49 مليون لتر وفي خفض الانبعاثات بمقدار 212 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
إلى جانب المراقبة الحثيثة لانبعاثات غازات الدفيئة في الهيئة من خلال مؤشر استراتيجي ومؤشرات رئيسية على مستوى القطاعات والمؤسسات.
وأشار بو شهاب إلى أن الهيئة حققت إنجازات لافتة من حيث ريادتها في وضع الأنظمة والخطط على المستوى المؤسسي حيث كانت الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث حصولها على شهادة الاعتماد العالمية لنظام إدارة الطاقة في 2013 والأولى في المنطقة في إعداد وإطلاق جائزة للاقتصاد الأخضر في 2014 والأولى في المنطقة.
إلى جانب إعداد وتطبيق إطار عمل متكامل للاقتصاد الأخضر في 2016 والحصول على تقييم 5 نجوم في مرحلة النضج في تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية في الهيئة.
حيث وصلت إلى 92.2 % في 2018 وفق تقييم مجلس السلامة البريطاني فضلاً عن الحصول على أكثر من 15 جائزة عالمية وإقليمية خلال الفترة 2014 – 2020 والحصول على عضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2020.
بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات والخطط لتأكيد ريادة إمارة دبي بين مدن العالم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.