أكد السجل الوطني الاقتصادي، دخول نحو 3837 مؤسسة فردية جديدة إلى سوق العمل خلال شهر مارس الماضي.
ويؤشر النمو المتصاعد لحركة تراخيص الأنشطة في مختلف القطاعات الوطنية إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني والذي من المتوقع وفقاً للعديد من المؤسسات المحلية المتخصصة وفي مقدمتها مصرف الإمارات المركزي تحقيق نسب نمو جيدة خلال العام 2021.
ويتضح من خلال أرقام السجل الوطني الاقتصادي أن إماراتي أبوظبي ودبي تستأثران بالنسبة الأكبر من النشاط على صعيد إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
فيما وصل عدد رخص الأنشطة الصادرة لمؤسسات فردية جديدة في أبوظبي إلى نحو 1511 رخصة خلال مارس الماضي بلغ عددها في دبي 1703 رخص في فترة الرصد نفسها.
واستناداً إلى هذه المعطيات فإن أبوظبي ودبي استحوذتا على نحو 83.7% من إجمالي رخص المؤسسات الفردية الصادرة في الدولة خلال شهر مارس الماضي فيما سجلت بقية النسبة في الإمارات الأخرى.