برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قررت وزارة الاقتصاد، اليوم السبت، تمديد المهلة الممنوحة لشركات قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" للتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حتى نهاية أبريل الجاري.
الإقبال الكبير
وأوضحت الوزارة أن القرار، جاء نتيجة لإقبال أعداد كبيرة من شركات القطاع على التسجيل في الأيام الأخيرة من المهلة السابقة، والتي انتهت في 31 مارس 2021، ومراعاةً لأوضاع الشركات وقطاع الأعمال عموماً خلال فترة جائحة كورونا.
الشركات المستهدفة
وأشارت "الاقتصاد"، إلى أن الشركات المستهدفة، وتشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات، مطالبة بالتسجيل الإلزامي والمجاني، قبل نهاية المهلة الجديدة، في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الامتثال لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
الاستفادة من المهلة الجديدة للتسجيل
ودعت الوزارة الشركات المعنية، إلى الاستفادة من المهلة الجديدة للتسجيل تجنباً للعقوبات والغرامات المنصوص عليها قانوناً والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 مايو 2021، حيث تبدأ الغرامات من 50 ألف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات بحق الشركات المتخلفة عن التسجيل إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.
زيادة مستوى الاستجابة لدى قطاع الأعمال
ومن جانبه، أوضح سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، أنه نظراً لزيادة مستوى الاستجابة لدى قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لإلزامية التسجيل قررت وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية، تمديد مهلة السماح الممنوحة للشركات المستهدفة وإعطائها المزيد من الوقت حتى نهاية الشهر الجاري لاستكمال عملية التسجيل والبدء باتخاذ التدابير القانونية اللازمة للامتثال لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية.
الهدف ليس فرض المخالفات
وقال الشامسي، إن الهدف ليس فرض المخالفات، بل ضمان الامتثال، لافتاً إلى أن القرار بهدف مراعاةً الأوضاع التي تمر بها مختلف الشركات وقطاعات الأعمال نتيجة الجائحة، وتداعياتها على نطاق عالمي.
بناء علاقة متينة وإيجابية
وأكد سعادته، أن وزارة الاقتصاد حريصة على بناء علاقة متينة وإيجابية مع القطاع الخاص قائمة على مبدأ الشراكة والتعاون والرقابة الحكيمة، وملتزمة بجهودها في التواصل والتوعية كأساس لتعزيز التزام الشركات المعنية لمتطلبات القانون.
قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
ولفت الشامسي، إلى أن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة شريك رئيسي في جهود دولة الإمارات في ملف مواجهة غسل الأموال وله دور محوري في دعم الجهود الحكومية لبناء بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة بعيداً عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مستوى عالي من الوعي والالتزام
وأضاف :"الكثير من الشركات المعنية في القطاع بفئاته الأربع، التي تشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين ومدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومزودي خدمات الشركات، أبدت مستوى عالياً من الوعي والالتزام وقامت بالتسجيل، ولكن ما تزال هناك نسبة من الشركات لم تسجل في النظامين، ويأتي تمديد مهلة السماح لإعطاء فرصة إضافية لهذه الشركات للمسارعة إلى التسجيل وتجنب المخالفات وحماية أعمالها واستثماراتها من مخاطر غسل الأموال من خلال الامتثال لمتطلبات الرقابة الحكومية".
الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات
وبدورها، أوضحت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن تمديد فترة السماح دون تطبيق أي مخالفات قبل تاريخ 30 أبريل 2021، يتيح أمام شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة الوفاء بالتزاماتها والمبادرة للتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات واتخاذ التدابير اللازمة، بموجب قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن المهلة السابقة شهدت تفاعلاً واسعاً من الشركات المستهدفة حيث تلقت وزارة الاقتصاد أكثر من 6000 اتصال واستفسار خلال شهر مارس الماضي.
وقالت الصافي، إن الوزارة وفرت من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل.
وتقوم وزارة الاقتصاد برفع جميع الورش على منصة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على قناتها الرسمية على يوتيوب، بهدف تمكين جميع الشركات والمعنيين والمهتمين بالاطلاع على محتواها، وذلك على الرابط: https://www.youtube.com/channel/UChqcRa_X-2nIOSzrZ8rNZVw
وناشدت الصافي، جميع المنشآت المستهدفة بالتواصل مع وزارة الاقتصاد عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم (8001222) أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.
