"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

ترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء،  الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدت في مقر المجلس بأبوظبي.

ووافق المجلس خلال الجلسة، على مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويتضمن المشروع، إنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز تواصل دولة الإمارات مع الأفراد والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتختص الهيئة، بحسب المشروع، في سبيل تحقيق أهدافها، بالعديد من الاختصاصات والتي من أهمها، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومتابعتها ومدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها ومتابعتها، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة وتعزيز المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها.

ومن جانبه أوضح معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أن مشروع القانون سيكون علامة فارقة للدولة في سجل حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية وسيدفع الدولة إلى تبوء درجات متقدمة في سجل التنافسية العالمية.

وتقدم معاليه بخالص التهاني، للحضوربحلول شهر رمضان الفضيل، معرباً عن سعادته بنقل تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأشاد المرر على الدور الهام الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي، وما يسهم به من جهد في مناقشة وإجازة مشاريع القوانين المعروضة على المجلس الموقر، قائلاً: "نحن سعيدين أن نكون بينكم اليوم، في هذا الشهر الفضيل، لنعمل بالتعاون معكم علي مشروع القانون الإتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وأضاف معاليه :"اسمحوا لي أن أقدم لكم صورة شاملة حول أهداف هذا المشروع، الذي، بموافقتكم وإعتمادكم اليوم له، سيكون بإذن الله، علامة فارقة للدولة في سجل حقوق الإنسان، وتطبيق المعايير الدولية، وسيدفع الدولة إلى تبوء درجات متقدمة في سجل التنافسية العالمية، وهو هدفنا جميعا في رفع سمعة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكد خليفة شاهين المرر، حرص الحكومة على تطوير وتعزيز منظومتها التشريعية والمعيارية في مجال حقوق الانسان، ومواصلة جهودها نحو تمكين المرأة، وتعزيز حقوق الطفل، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وحقوق العمالة. وتعزيز دور الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الانسان.

وتابع :"إعداد مشروع القانون المعروض أمام مجلسكم الموقر والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بغرض استكمال وتعزيز منظومة الآليات الوطنية القائمة بما يساهم في تعزيز البنية القانونية والتنظيمية لحماية حقوق الانسان.

وأردف :"دعت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس حقوق الانسان، ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص قرار الجمعية العامة رقم 134/48 المؤرخ في 4 مارس 1994، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية التي تراعي مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، واكد القرار على أنه من حق أي دولة أن تختار الإطار الذي يتلاءم مع احتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني، عند انشاء الهيئة".

واستطرد: "ورد للدولة العديد من التوصيات المتعلقة بإنشاء هيئة وطنية وفقا لمبادئ باريس، من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة. وكان ذلك ابتداء من الاستعراض الدوري الشامل لتقرير الدولة حول حالة حقوق الانسان، أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف عام2008، مرورا بالاستعراض الدوري الشامل الثاني في عام 2013، وأخيرا وليس آخرا الاستعراض الدوري الثالث لحالة حقوق الإنسان في الدولة في شهر يناير 2018م، حيث بلغت مجموع التوصيات 41 توصية إضافة إلى توصيات مماثلة وردت من قبل اللجان التعاهدية التي استعرضت الدول في إطارها تقاريرها الدورية، وتوصيات من لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان".

وأشار معاليه، إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عملت علي ملائمة جميع التوصيات، والعمل علي ادراجها في خطة وطنية تم وضعها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء. كما صدر قرار المجلس الوزاري للتنمية رقم 10/4ت لسنة 2018، بتشكل لجنة خاصة برئاسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوضع الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتأسيس الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان.

وأضاف: "حيث حرصت اللجنة، المشكلة بعضوية عدد من المؤسسات المعنية في الدولة، عند صياغة مشروع القانون على أن يكون متوافقا مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، واطلعت في هذا الاطار على تجارب الدول التي أنشأت هيئات مماثلة، بهدف الاستفادة من خبراتها، كما استفادت اللجنة من مرئيات وملاحظات رئيس المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف، على مشروع القانون".

ولفت معاليه إلى حرص اللجنة الخاصة على ادراج مهام واختصاصات للهيئة الوطنية تساهم في تظافر الجهود الوطنية المبذولة سواء من قبل المؤسسات الحكومية، أو مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في الدولة، او الهيئة الوطنية لحقوق الانسان نحو تعزيز وحماية حقوق الانسان".

ونوه أنه من خلال انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، تتطلع حكومة الامارات إلى تعزيز معايير حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ومساهمة الهيئة، مع المؤسسات الحكومية، في تطوير منظومة العمل الحكومي، ذي الصلة، بما يحقق المصلحة للمواطني الإمارات، حيث ستسهم تقارير الهيئة في خلق آلية لمتابعة مقترحاتها التطويرية، وتلافي أي معوقات في هذا المجال.

وأضاف :"كما ستسفيد جميع المؤسسات في علاقات تعاونية من عمل اللجنة وتقاريرها، وخاصة مؤسستكم الموقرة، المجلس الوطني الإتحادي، وفي مناقشاتكم الوطنية لإثراء العمل الحكومي".

كما اطلع المجلس على ثماني رسائل صادرة للحكومة، أربعة منها بشأن طلب موافقة الحكومة على مناقشة موضوعات عامة هي: موضوع " سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث "، وموضوع " سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء "، وموضوع " سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة "، وموضوع " سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ".

وتتضمن ثلاث رسائل، توصيات المجلس بشأن موضوعات عامة ناقشها وهي: موضوع " سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية "، وموضوع " جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة "، وموضوع " سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني "، فيما تتعلق الرسالة الثامنة بإعادة مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم العام إلى الحكومة بناء على طلب سحبها مشروع القانون .

وفيما يتعلق ببند الموضوعات المتبناة وافق لمجلس على موضوع " أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة" المتبنى من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

وناقش المجلس، مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.