"التغير المناخي" تحدث قائمة المبيدات المسموح تداولها داخل الإمارات

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، تحديث قائمة المبيدات المسموح بتداولها داخل الدولة للقضاء على آفات الصحة العامة والآفات الزراعية، وضمت القائمة المحدثة مؤخراً 518 مبيداً، محددة الكميات والجهات والمؤسسات المرخص لها بتداول وبيع المبيدات مقارنة بـ 401 مبيد مرخصة في القائمة السابقة.

حظر بعض المبيدات

وأوضحت الوزارة، أن التحديثات جاءت بعد حظر بعض المبيدات، التي ثبت خطورتها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بعد التحقق منها بناءً على معلومات من المنظمات الدولية وبعد دخول مبيدات أخرى جديدة للسوق المحلي.

تحديث قائمة المبيدات

وأشارت الوزارة، إلى أن تحديث قائمة المبيدات يتم عبر لجنة علمية للمبيدات، ممثلة من جميع السلطات المحلية في الإمارات، وتدرس قوائم حظر القيد دورياً، وترفع التوصيات بشأنها، وبالتالي تحديث قوائم المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام في الدولة، وفقاً للتحديثات العالمية.

القائمة المحدثة

وتهدف القائمة المحدثة التي تصدر إلكترونياً وتنشر عبر موقع وزارة التغير المناخي والبيئة إلى توفير المعلومات اللازمة للجمهور حول المبيدات المسجلة للشركات المحلية المصرح لها، والمساهمة في الحد من الاتجار غير المشروع للمبيدات غير المسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة.

الدليل المحدث

ويتضمن الدليل، مبيدات آفات الصحة العامة، ومبيدات الآفات الزراعية التي تم تسجيلها للشركات المستوردة للمبيدات في الدولة، كما يشمل الدليل بيانات المبيد ومنها الاسم التجاري الخاص به، حيث لا يمكن أن يتكرر لمبيد آخر، واسم المادة الفعالة المكونة للمبيد ونسبتها ونوع المبيد، إضافة إلى رقم التسجيل المحلي وهو رقم شهادة تسجيل المبيد وتصنيف المبيد، سواء كان مقيداً أو غير مقيد وتاريخ انتهاء شهادة التسجيل التي أصدرتها الوزارة.

اشتراطات التسجيل

وحددت وزارة التغير المناخي والبيئة، عدة اشتراطات لتسجيل المبيدات بمختلف أنواعها، سواء كانت مبيدات كيميائية أو حيوية أو عضوية أو مبيدات جاهزة الاستخدام، أو مواد جاذبة أو مواد طاردة، وبينت القرارات الوزارية الشروط الخاصة بمحور تسجيل المبيدات، حيث تمنع المنشأة من تسجيل المبيد ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من الوزارة، وحظر استيراد أو تصدير أو تداول المبيدات في الدولة إلا بعد تسجيلها في الوزارة، ومنع تسجيل أو استيراد المبيدات المحظورة.