النيابة العامة في دبي تشيد بالنتائج الإيجابية التي حققها تطبيق الأمر الجزائي

أكدت النيابة العامة في دبي، أن تطبيق الأمر الجزائي، حقق نتائجاً إيجابية هامة على مستويات عدة خلال العام متجاوزاً التحديات والمصاعب الناجمة عن جائحة كورونا، وفقا للتقرير السنوي لمبادرة الأمر الجزائي عن عام 2020.

ويخوّل "الأمر الجزائي" النيابة العامة في دبي، سلطة إصدار الأمر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة وهو ما يرفع من كفاءة العمل القضائي ويسهم بتطوير الأطر التشريعية والقانونية لمواكبة عملية التنمية الشاملة في دبي.

من جانبه، أوضح سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في إمارة دبي، أن تطبيق الأمر الجزائي في النيابة العامة بدبي والذي صدر بقانون رقم 1 لعام 2017 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يواصل تحقيق أفضل النتائج وفق الخطط المرسومة بما يتميز به من اختصار للجهود والإجراءات وتسريع للعمل القضائي ودعم تحقيق العدالة الناجزة.

التفرغ للقضايا الكبرى

وأشار سعادته، إلى أن تطبيق الأمر الجزائي يعطي مجالاً أكبر للمحاكم لتتفرغ للقضايا الأكبر والأعقد وإنجازها بما يُسهم في تحقيق عدالة شاملة وناجزة ويخفف الروتين والمراجعات.

وقال الحميدان، إن تطبيقات الأمر الجزائي تحوّلت إلى نتائج ملموسة واختزلت الكثير من الجهد والوقت وسرّعت من وتيرة إنجاز العمل ودعمت تحقيق العدالة وانعكست آثارها على القطاعات الأخرى.

ولفت المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في إمارة دبي، إلى نتائج تطبيق "الأمر الجزائي" الرئيسية لعام 2020 تمثلت بـ 16 ألفاً و 289 دعوى جزائية مفصولة بالأمر الجزائي خلال العام 2020 و 14 ألفاً و 688 دعوى جزائية مفصولة بالأمر الجزائية ومنفذّة خلال نفس العام، إلى جانب تحصيل 48 مليوناً و 125 ألفاً و 225 درهم كمبالغ محصّلة من الأمر الجزائي خلال العام 2020.

ونوه الحميدان، إلى أن عدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي انخفض من 29 ألفاً و 629 دعوى خلال العام 2019 إلى 16 ألفاً و 289 دعوى خلال العام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها والإغلاق الذي صاحبها.

وأضاف النائب العام في دبي، أن جائحة كورونا، أسهمت في تخفيض عدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال العام 2020 حيث حدّ الإغلاق العام وتقييد الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من تلك الدعاوي كما حصل في عموم مناحي الحياة.

وأضاف :" المتوسط الشهري للدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال عام 2020 وصل إلى 1.357 دعوى شهرية تقريباً إذ توزّعت الدعاوى حسب الشهور كما يلي: يناير 2.040 دعوى (وهو أعلى شهر في عام 2020)، فبراير 1.970 دعوى، مارس 1.486 دعوى، أبريل 5 دعاوى، مايو 50 دعوى، يونيو 733 دعوى، يوليو 1.233 دعوى، أغسطس 1.507 دعاوى، سبتمبر 1.751 دعوى، أكتوبر 1.618 دعوى، نوفمبر 1.916 دعوى، ديسمبر 1.579 دعوى".

وتابع: "شهري أبريل و مايو من العام الجاري شهدا انخفاضاً كبيراً في عدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي بسبب جائحة كوفيد-19 لتبلغ 5 دعاوي في أبريل و 50 دعوى في مايو بينما بلغت تلك الدعاوى 2040 دعوى في شهر يناير 2020.

وأردف: "نيابة ديرة تصدرت بالاستحواذ على حصة أكبر من تلك الدعاوى تمثل 51 بالمئة من إجمالي الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي رغم تراجعها من 14,250 دعوى في عام 2019 إلى 8,331 دعوى في عام 2020 تلتها نيابة بر دبي التي استحوذت على 45 بالمئة من إجمالي الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي حيث انخفضت تلك الدعاوى من 14,091 دعوى في عام 2019 إلى 7,387 دعوى في 2020 .. أما نيابة الجنسية والإقامة فقد شكّلت الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي فيها نسبة 3 بالمئة من الإجمالي في عام 2020 وتراجعت من 855 دعوى في عام 2019 إلى 409 دعاوى خلال 2020".

وفيما يخص نيابة السير والمرور فقد مثلت الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي فيها نسبة 1 بالمئة من الإجمالي وانخفض عددها من 444 دعوى في عام 2019 إلى 162 دعوى في 2020.

واستطرد: "تهم الشيكات جاءت في صدارة التهم في الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي حيث تعكس زخم التعاملات المالية الكبيرة في إمارة دبي بحكم موقعها الاقتصادي ومركزها المالي العالمي الكبير بينما استحوذت التهم المرتبطة بالشيكات على 83 بالمئة من عدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال العام 2020 مقارنة بـ 88 بالمئة خلال عام 2019 حيث بلغ عددها 13 ألفاً و 958 دعوى في عام 2020 مقارنة بـ25 ألفاً و958 دعوى خلال عام 2019 .. أما تهمة الامتناع عن الدفع فقد شكّلت 3 بالمئة من إجمالي الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال عام 2020 كما كانت في عام 2019 حيث بلغت 490 دعوى خلال 2020 مقارنة بـ 971 دعوى في عام 2019".

وأضاف: "وفيما يتعلّق بالتهم الأخرى قال إنها شكّلت نسبة 14 بالمئة من مجموع التهم في عام 2020 فبلغت 2,282 دعوى بعد أن شكّلت 9 بالمئة من مجموع التهم في عام 2019 بمجموع 2,692 دعوى".

وحول الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي لتهمة الشيكات حسب قيمة الشيك فقد شكّلت الدعاوى لتهم الشيكات بدون رصيد التي تبلغ قيمتها أقل من 50 ألف درهم نسبة 67 % من إجمالي الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي لتهم الشيكات خلال عام 2020 و في العام 2019 أيضاً حيث بلغت 9,091 دعوى في عام 2020 و 17 ألفاً و 836 دعوى في عام 2019.

أما قضايا الشيكات بدون رصيد التي تزيد قيمتها عن 50 ألف درهم وأقل من 100 ألف فقد شكّلت 22 بالمئة من إجمالي دعاوى الشيكات خلال 2020 فبلغت 2,943 دعوى و22 بالمئة أيضاً خلال عام 2019 حيث بلغت 5,642 دعوى.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في إمارة دبي إن قضايا الشيكات بدون رصيد بقيمة تفوق 100 ألف درهم شكلت 11 بالمئة من إجمالي الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي بتهمة الشيكات خلال عام 2020 حيث بلغت 1,483 دعوى و 11 بالمئة أيضاً خلال العام 2019 حيث بلغت 2,903 دعاوى.

وشكّلت الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي حضورياً 74 بالمئة من الإجمالي خلال العام 2020 حيث بلغت 11,662 دعوى حضورية أما الغيابية فبلغت 26 بالمئة من الإجمالي عند 4,195 دعوى.

وكانت الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي حضورياً في عام 2019 قد بلغت بلغت 77 بالمئة بواقع 22,887 دعوى في مقابل 23 بالمئة دعاوى مفصولة غيابياً وبلغت حينها 6,742 دعوى.

وقال سعادته إن النيابة العامة في دبي تعمل على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة عنها بما فيها الأمر الجزائي ومتابعة تنفيذها حتى النهاية ضمن الأطر القانونية والتشريعية بحيث يتحقق الهدف القانوني والتشريعي من الأمر الجزائي وقد أثبتت نتائج تطبيق الأمر الجزائي ارتفاع نسبة التنفيذ إلى المستويات المستهدفة حيث بلغت نسبة تنفيذ الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي 93 بالمئة خلال عام 2020 عند 14,688 دعوى أما غير المنفّذة فبلغت 1,169 دعوى وشكّلت 7 بالمئة من الإجمالي .. وخلال العام 2019 شكّلت الدعاوى المنفّذة نسبة 96 بالمئة من إجمالي الدعاوى عند 28,369 دعوى أما عدد الدعاوى الغير منفّذة فبلغ 1,260 دعوى وشكّلت 4 بالمئة من الإجمالي حينها.

وبلغت نسبة التنفيذ في الأوامر الجزائية الحضورية 99.9 بالمئة خلال عام 2020 وهي نفس النسبة في عام 2019 لتبلغ 11,657 دعوى أما الغير منفذة من الدعاوى الحضورية فبلغت 5 دعاوى في 2020 في حين بلغت نسبة تنفيذ الأوامر الجزائية الغيابية 72.3 بالمئة في عام 2020 عند 3,031 دعوى بعد أن كانت 82 بالمئة في عام 2019 عند 5,502 دعوى ليصل الدعاوى الغيابية غير المنفذة في عام 2020 إلى 1,164 دعوى.

ووصلت المبالغ المحصّلة من الأمر الجزائي 48 مليوناً و 125 ألفاً و 225 درهما خلال عام 2020 أما الغرامات غير المحصّلة فبلغت 3 ملايين و 143 ألفاً و 895 درهما .. وفي عام 2019 وصلت تلك المبالغ المحصّلة إلى 92 مليوناً و 922 ألفاً و 755 درهما بينما بلغ حجم المبالغ الغير محصلة 7 ملايين و 218 ألفاً و 875 درهما.

وأكد الحميدان أن المبالغ المحصّلة من الأمر الجزائي تعكس السرعة في رد الحقوق وإيقاع العقوبات وتسليم الأموال لأصحابها بما ينعكس إيجابيا على التنمية التي تشهدها إمارة دبي حيث بلغت نسبة تحصيل الغرامات 94 بالمئة خلال عام 2020 بينما بلغت الغرامات التي انقضت بتطبيق الإكراه البدني 118 ألفاً و 100 درهم خلال عام 2020.

وقال سعادته إن النيابة العامة في دبي أتاحت الاعتراض على الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي وتم قبول الاعتراضات بنسبة جيدة حيث وصلت نسبة الاعتراض على الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال العام 2020 إلى 4 بالمئة من إجمالي الدعاوى ليبلغ عدد طلبات الاعتراض على الأمر الجزائي 598 طلب اعتراض وتمت الموافقة على 543 طلباً منها وبنسبة 91 بالمئة من الطلبات مقارنة بـ 3 بالمئة نسبة الاعتراض في عام 2019 بعدد 963 طلبا وتمت الموافقة عل 951 طلباً منها وبنسبة 99 بالمئة من الطلبات.

وبلغت نسبة تنفيذ الأمر الجزائي خلال يوم عمل من تسجيل الدعوى الجزائية إلى تنفيذ الأمر الجزائي 80.7 بالمئة خلال العام 2020 قرب الهدف المحدد بـ 82 بالمئة .. أما نسبة تنفيذ الأمر الجزائي خلال يوم عمل من تسجيل الدعوى الجزائية إلى تنفيذ الأمر الجزائي خلال عام 2019 فبلغت 81 بالمئة متجاوزة الهدف المحدد عند 80 بالمئة.

وأكد النائب العام في إمارة دبي أن آثار تطبيق الأمر الجزائي ظهرت بشكل جلي في عدد من المحاور وعلى رأسها تقليل عدد القضايا المحالة للمحاكم وتخفيف العبء عنها.

وأشار سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، إلى أن الآثار المترتبة على تطبيق الأمر الجزائي بشكل عام تتمثل في ما يلي:

أولا: تقليل عدد الإعلانات القضائية حيث أثّر تطبيق الأمر الجزائي بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 في تقليل الإعلانات القضائية خلال عام 2020 بنسبة 70 بالمئة مقارنة بعام 2017 مقارنة بنسبة 63 بالمئة خلال عام 2019 إذ انخفض عدد هذه الإعلانات من 138 ألفاً و 256 إعلاناً في عام 2017 إلى 79 ألفاً و 650 إعلاناً في عام 2018 ثم إلى 51 ألفاً و 731 إعلاناً في عام 2019 ثم 40 ألفاً و 918 إعلاناً خلال عام 2020.

ثانياً: تقليل عدد قضايا الجنح المحالة إلى المحكمة الابتدائية حيث تراجعت الدعاوى الجزائية المحالة إلى المحكمة الابتدائية خلال عام 2020 بنسبة 55 بالمئة مقارنة بعام 2017 فبلغت 13,182 دعوى جنح محالة من أصل 29,471 إجمالي عدد الدعاوى في 2020.

ثالثاً: تقليل طلبات المتعاملين وذلك بنسبة 36 بالمئة خلال العام 2020 مقارنة بعام 2017 حيث انخفض إجمالي الطلبات إلى 45 ألفاً و 329 طلباً موزعة على 12,305 طلبات كف البحث و 29,131 طلب تصوير أوراق الدعوى و 3,893 طلب صرف مبلغ، كما أثّر تطبيق الأمر الجزائي بالإضافة إلى تأثير جائحة كوفيد -19 في تقليل طلبات المتعاملين.

رابعاً: تقليل عدد أوامر القبض حيث انخفضت أوامر القبض الصادرة بنسبة 61 % خلال العام 2020 مقارنة بعام 2018 ليبلغ عددها 20,106 أوامر و انخفض عدد أوامر القبض الفعّالة بنسبة 62 بالمئة إلى 12,958 أمراً .. أما في عام 2019 فقد انخفض عدد أوامر القبض الصادرة بنسبة 48 بالمئة إلى 26,659 أمراً وانخفض عدد أوامر القبض الفعّالة بنسبة 52 بالمئة إلى 16,618 أمراً.

وفيما يلي نتائج تطبيق الكفالة الذكية على الأمر الجزائي:

تقليل عدد الجوازات المحجوزة بنسبة 73 بالمئة خلال العام 2020 مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 5,508 جوازات بينما قلّ عدد الجوازات المحجوزة خلال عام 2019 بنسبة 51 بالمئة وبلغ 10,113 جوازا نزولاً من 13,723 جوازا في عام 2018 و 20,485 جوازا خلال عام 2017.

تقليل الفترة الزمنية لانتظار المتعاملين في شعبة الكفالات بنسبة 83 بالمئة خلال عام 2020 ليصل إلى 4:16 دقيقة ووصلت تلك الفترة إلى 3:06 دقيقة خلال عام 2019 نزولاً من 7:14 دقيقة خلال عام 2018 و 24:55 دقيقة خلال عام 2017.

تقليل عدد طلبات المتعاملين الخاصة بالكفالات بنسبة 90 بالمئة خلال العام 2020 مقارنة بعام 2017 لتبلغ 7,979 طلباً أما في عام 2019 فقد انخفض عدد الطلبات إلى 15,444 طلباً نزولاً من 69,431 طلباً في عام 2018 و 80,415 طلباً في 2017.

انخفاض عدد المراجعين في شعبة الكفالات بنسبة 66 بالمئة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 17,037 مراجعاً وكان لجائحة كوفيد-19 أثر في ذلك بينما انخفض عدد المراجعين في عام 2019 بنسبة 43 بالمئة مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 28,837 مراجعاً بينما وصل عددهم في عام 2018 إلى 25,056 مراجعا بعد أن بلغ 50,212 مراجعا في 2017.