ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع السابع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الاجتماع قدم سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرضاً حول ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقدم المحرز ضمن مسار التقييم المتبادل لدولة الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف" خلال الفترة الماضية.
وشهد اجتماع اللجنة العليا مناقشة التقدم المحرز في خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخطوات القادمة الرئيسية المطلوبة لتلبية جميع المتطلبات.
حضر الاجتماع معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي علي سعيد النيادي مفوض الجمارك، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي خالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أحمد الظاهري رئيس جهاز أمن الدولة، ومعالي طلال بالهول الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي، وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسعادة سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة عبدالناصر جمال الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.