شرطة الشارقة تطلق برنامجاً للحد من جرائم السرقة

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلةً بعددٍ من إدارتها المختصة، برنامج "الخردة وقطع الغيار الإلكتروني"، بهدف الحد من سرقة المنازل قيد الإنشاء بوجه خاص، وسرقة المواد المدرجة ضمن أنشطة تجارة السكراب والخردة بالإمارة.

وقال العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة إن إطلاق البرنامج جاء تماشياً مع توجهات الدولة ووزارة الداخلية نحو التحول الرقمي، ومواكبة القيادة للتحول الإلكتروني وتطبيقه في مختلف عملياتها الشرطية، وذلك بإيجاد قاعدة بيانات متكاملة، تسهم في الارتقاء بمهام العمل الأمني، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى الحد من معدل سرقة المواد الخردة، وينظم عملية بيعها وشرائها، ومراقبة تلك العملية من خلال الإدارات المختصة بالقيادة وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة كشركاء استراتيجيين، مشيداً بدورهم المحوري في تعزيز منظومة العمل الأمني، وإسهامهم الفعال في تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع.

كما أشار العميد العاجل إلى أن شرطة الشارقة قد تواصلت مع الجهات الحاصلة على تراخيص العمل في مجال تجارة بيع وشراء الخردة والسكراب، والبالغ عددها "540" ترخيصاً على مستوى الإمارة، حيث تم إطلاعهم على آلية عمل البرنامج، وكيفية إدراج البيانات الشخصية للبائع على النظام والمتاحة بثلاثِ لغات هي "العربية، والإنجليزية، والأوردو" ، حيث يسهم البرامج في مراقبة العمل في هذا القطاع، مما ينعكس إيجاباً في الحد من سرقة المواد من المنازل قيد الإنشاء وبيع مكونات إنشاءها كالكوابل الكهربائية وغيرها من المواد الأخرى، حيث تمثل تلك المنازل بيئة خصبة للسرقة، وذلك لما تضمه من معدات وأدوات باهظة الثمن، وخلو معظمها عادةً ممن يقوم على أعمال  الرقابة والحراسة.

من جانبه أوضح العقيد عمر أحمد بوالزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن برنامج "الخردة وقطع الغيار الإلكتروني" الذي تم إطلاقه مؤخراً، يعزز المفهوم الأمني الشامل الذي تصبو إليه القيادة، حيث يسهم في الحد من سرقة المواد التي يتم بيعها في سوق الخردة، وينظم عملية البيع والشراء في هذا القطاع وحوكمة عملياتها بصورة آمنة، كما تعتبر عملية البيع والشراء عبر التطبيق سهلة الاستخدام وغير معقدة تقنياً، ولا تحتاج لكثير من الوقت للإلمام بمتطلباتها، حيث يتم فيها إدارج بيانات البائع عن طريق إدخال رقمي (الهوية والهاتف) على التطبيق، ومن ثم تتم عملية البيع إلى المحال والمؤسسات العاملة في ذات المجال، مؤكداً قيام الشرطة والجهات ذات الاختصاص بتكثيف حملاتها التفتيشية على محلات وأماكن تجارة الخردة والسكراب، للوقوف على مدى تقيدها والتزامها بالعمل بنظام البرنامج.