برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اليوم الأربعاء، الموافق الـ26 من مايو 2021، التعاون الاقتصادي وسبل توسيع مجالات الشراكة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية، مع معالي سيلفيو سكيمبري، وزير الاقتصاد والصناعة المالطي، ما يسهم في تعزيز النمو اقتصادي للبلدين الصديقين.
العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وتناول الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في دبي، وحضره معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، السبل الكفيلة بمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وما بعد "كوفيد-19".
زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الصادرات
وأكد الجانبا، على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الصادرات في ضوء الفرص الكبيرة للنمو وحيوية الاقتصاد ونشاط الأسواق في كلا البلدين.
قيمة التجارة الخارجية بين البلدين
وتخطت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام 2020، حاجز النصف مليار درهم، وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية مالط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساهم بنحو 57% من واردات مالطا من دول المجلس، وما يعادل 41% من إجمالي تجارة مالطا الخارجية مع دول الخليج العربي.
حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارت
ومن جانبه، أشار معالي عبد الله بن طوق المري، إلى متانة العلاقة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي يمكن الارتكاز عليها لتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارت، ورفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات ضمن القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصناعات الإلكترونية والتقنية والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة.
زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري
وأضاف المري: "نولي أهمية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع جمهورية مالطا والاستفادة من خبراتها في الصناعات التقنية والإلكترونية، ونحرص على رفع مستوى التنسيق الثنائي لتسهيل توافد السياح وحركة السلع والبضائع بين البلدين، واستثمار الفرص الواعدة للتعاون والشراكة بين الجانبين.
الوصول للمزيد من الأسواق
وأكد معاليه على مواصلة السير بخطى ثابتة على درب الانتعاش والنمو الاقتصادي، والعمل على الوصول للمزيد من الأسواق التي تملك آفاقا كبيرة للنمو، إلى جانب تعزيز حضور الصادرات والمنتجات الإماراتية في منطقة المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي التي تشكل مراكز ثقل اقتصادي عالمي.
ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة تجارية واستثمارية رائدة
وتابع: "نمضي قدما وفق رؤية اقتصادية واضحة تتمحور حول ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة تجارية واستثمارية رائدة عالميا، وزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية، ودفع مسيرة النمو المستدام ضمن القطاعات والمجالات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصاد المستقبل القائم على الابتكار والمعرفة.
إرساء دعائم الاقتصاد الذكي
وأردف: "سنواصل جهودنا الحثيثة لإرساء دعائم الاقتصاد الذكي، وتطوير السياسات والمبادرات الداعمة لريادة الأعمال والمحفزة للاستثمار، وقيادة مسار التحول الرقمي ضمن قطاعات التجارة والصناعة واللوجستيات وسلاسل الإمداد لتبقى دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدما وابتكارا".
الآفاق الإيجابية والإمكانات الواسعة
ومن جهته، أعرب معالي الدكتور ثاني الزيودي، عن ثقته بالآفاق الإيجابية والإمكانات الواسعة للتعاون بين الإمارات ومالطا خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً: "سنكثف التواصل لتصب هذه الجهود في تعزيز التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة".
الاستفادة من المقومات والحوافز والفرص
ودعا الزيودي، الشركات في البلدين إلى الاستفادة من المقومات والحوافز والفرص الواعدة في البيئة الاقتصادية في كل منهما، ولاسيما في قطاعات التجارة الإلكترونية ومجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والاتصال الرقمي والصناعة.
توطيد أواصر التعاون
وبدوره، أشار سيلفيو سكيمبري، وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية مالطا، إلى حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات إلى آفاق أكثر تقدما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال الأنشطة الرقمية الترفيهية والصناعات الإلكترونية.
إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين
وأعرب سيكمبري عن رغبته في إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين لتعزيز فرص نمو العلاقات التجارية والاستثمارية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وما بعد كورونا.
تسريع عملية التعافي الاقتصادي من كورونا
وأثنَى سيكمبري على الجهود التي تتخذها دولة الإمارات لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من الأزمة، والخطة الرائدة التي تقودها الدولة لتعزيز النهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة.
انتعاش الاقتصاد العالمي
وأكد الجانبان على أهمية مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات والهيئات في كلا البلدين، وتعزيز التعاون على المستويين الثنائي والدولي لتسريع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي وفتح المزيد من مسارات السفر والسياحة.
