حمدان بن محمد يؤكد دعم دبي للصناعات الوطنية وترويج صادراتها عالمياً

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم السبت، إن القطاع الصناعي في دبي يعتبر من القطاعات الأساسية في نهج التنوع الاقتصادي، وإنه قطاع مزدهر وقادر على تحقيق المزيد من النمو وتوسيع مصادر الدخل، وكذلك التكامل مع الأسواق العالمية.

تطوير البنية التحتية

وأوضح حمدان بن محمد أن إمارة دبي تمكنت بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من تطوير البنية التحتية اللازمة وإيجاد البيئة الجاذبة والمناخ الملائم للاستثمار الصناعي عبر مجموعة من القطاعات التي تخدم كلاً من الاستهلاك المحلي أو التصدير، لتصبح دبي اليوم مركزاً للصناعات المتنوعة ومنها الخفيفة والمتوسطة في منطقة الخليج مع التركيز على المعدات الميكانيكية والكيماويات ومنتجات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والآلات.

تحويل إمارة دبي إلى مركز للصناعة المستقبلية

وأكد سمو ولي عهد دبي، على أن مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ستلعب دوراً محورياً في تحويل إمارة دبي إلى مركز للصناعة المستقبلية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي إلى القطاع الصناعي، في ضوء الصلاحيات التي أقرها القانون رقم (3) لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وبما يتماشى مع الأهداف المحددة في استراتيجية دبي الصناعية 2030 و"مشروع 300 مليار.

أهداف استراتيجية دبي الصناعية 2030

وأضاف: "وتهدف استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة".

الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا

وتابع: "وحددت الاستراتيجية 67 مبادرة، وسيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد دبي، إذ يتوقع أن تضيف 160 مليار درهم إلى الناتج الإجمالي للإمارة حتى العام 2030".

تطوير القطاع الصناعي في دبي

وأردف: "وتواكب جهود تطوير القطاع الصناعي في دبي أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" كاستراتيجية حكومية عشرية تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، كونه القوة الدافعة لاقتصاد وطني مستدام".

استراتيجية دبي الصناعية 2030

واستطرد: "وأشرفت مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، والمعروفة سابقاً بمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، خلال السنوات الماضية على متابعة تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية 2030 والتي ترتبط بشكل أساسي بقدرات التصنيع والتصدير التي اكتسبتها الإمارة تدريجياً".

تنمية القطاع الصناعي

وأتم: "تأتي توسعة نطاق مهام المؤسسة لتشمل تنمية القطاع الصناعي في إطار التركيز المتزايد على التصنيع في دبي ودولة الإمارات والحاجة إلى التنسيق مع مختلف السلطات المعنية بشأن السياسات والمبادرات والخدمات الخاصة بالتنمية الصناعية وترويج الصادرات".

شكر للقيادة

ومن جانبه، وجه سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، جزيل الشكر للقيادة الرشيدة على ثقتها باقتصادية دبي لتطوير القطاع الصناعي بالإمارة، مشيراً إلى أن فريق مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، سيعمل على تحقيق الأهداف المنشودة في مجال تسهيل مزاولة الأنشطة الصناعية والصادرات، كما سيعمل مع الجهات والقطاعات المعنية من أجل إنشاء إطار تنظيمي مستقبلي لصناعة مبتكرة وذكية.

الأهداف الطموحة المحددة للقطاع الصناعي

وقال القمزي، إن الأهداف الطموحة المحددة للقطاع الصناعي سواء في إمارة دبي أو على مستوى الإمارات، ستوفر فرصاً غير مسبوقة للصناعات عالية التقنية، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتعزيز الكفاءات في التخصصات الناشئة، مثل البحث والتطوير، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والفضاء، وأثبت التفشي العالمي للجائحة، وتأثيرها على الصناعة العالمية الميزة التنافسية التي تتمتع بها إمارة دبي في ربط التجارة والأفراد، واستدامة أنشطة الأعمال.

جعل دبي منصة عالمية للصناعات

ومن جهته، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إن المؤسسة تركز على جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، من خلال تعزيز نمو القطاع والترابط الصناعي، والتكامل مع القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية للقطاع الصناعي، مضيفاً :" نؤمن في المؤسسة بأن المدينة باتت منصة عالمية للأعمال كما توفر فرص رائعة للشركات والصناعات".

القطاع الصناعي في الإمارة

وأشار العوضي، إلى أن القطاع الصناعي في الإمارة أظهر استقرارًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، ووفقًا لبيانات مركز دبي للإحصاء، حيث بلغ متوسط مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع خلال الفترة 2015-2019 (بالأسعار الثابتة) 9.3٪. وشهدت الصادرات الصناعية من دبي نمواً في المتوسط بنسبة 7٪ خلال الفترة 2015-2019، كما بلغ إجمالي قيمة الصادرات الصناعية من دبي في 2020 نحو 167 مليار درهم بنسبة نمو 8% مقارنة بعام 2019، وفقاً لبيانات جمارك دبي.

القدرات الصناعية المتنامية في دبي

وأضاف: "تم التأكيد على القدرات الصناعية المتنامية في دبي من خلال قطاع التصنيع الذي أحتل المرتبة الرابعة في دبي من حيث مساهمة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، بعد تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والخدمات المالية والتأمينية. وشكل قطاع التصنيع أيضًا ثالث أكبر مشغل للقوى العاملة في الإمارة في عام 2019".

تكثيف الجهود مع الشركاء المحليين والعالميين

وتابع: "ستعمل مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات خلال الفترة القادمة على تكثيف الجهود مع الشركاء المحليين والعالميين المعنيين بالقطاع الصناعي لاستحداث خدمات ومبادرات تخدم القطاع واحتياجاته لا سيما في مرحلة التعافي، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من استراتيجية دبي الصناعية 2030، بما يتماشى مع توجهات الدولة والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" والتي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الاقتصادية المستدامة وحلول الثورة الصناعية الرابعة".

استراتيجية دبي الصناعية

وحددت استراتيجية دبي الصناعية 67 مبادرة لتحقيق أهدافها، وركزت على ستة قطاعات صناعية فرعية أساسية، وهي: الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، ومنتجات الأغذية والمشروبات، والآلات والمعدات.

دخول الشركات العاملة في قطاع الصناعة

ومن جهته، أوضح قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، في تقرير له، أن حركة دخول الشركات العاملة في قطاع الصناعة بلغت 6728 شركة منذ عام 1963 وحتى الربع الأول من 2021، وارتفع عدد الشركات من 3466 إلى 6728 شركة خلال الفترة من 2006 وحتى الربع الأول من 2021 وبمعدل نمو قدره 94.1%، ووصل عدد المستثمرين في القطاع الصناعي إلى 33548 مستثمر.

الشركات الفعالة العاملة في قطاع الصناعة

وفيما يتعلق بتمركز الشركات الفعالة العاملة في قطاع الصناعة كانت من نصيب منطقة القوز الصناعية الرابعة، تلاها مجمع دبي للاستثمار الأولى، ثم منطقة جبل علي الأولى، أما بالنسبة لتوزيع هذه الشركات حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، كانت الحصة الكبرى في منطقة بر دبي بنسبة 72%، تلتها ديرة بنسبة 27.1%، وحتّا بنسبة 0.9%.