برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم السبت، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "صرف الأمانات الرقمي"، ما يتيح صرف الأمانات تلقائياً وبصورة إلكترونية متكاملة من خلال إتاحة تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء، والحصول على الاعتمادات اللازمة من المحكمة أو النيابة المختصة، ومن ثم تحويله إلى البنك مباشرة لإتمام عملية صرف مستحقات المتعاملين بطريقة ميسرة.
مشروع صرف الأمانات الرقمي
وقال المستشار العبري، إن مشروع صرف الأمانات الرقمي، يعد من المشاريع التقنية المهمة في مجال صرف الأمانات، والتي تدعم خطة التطوير الشاملة والتحول الرقمي بدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة، ولاسيما المتعلقة بصرف الأمانات والمستحقات.
أهمية المرحلة الثانية من المشروع
وأكد سعادته على أهمية المرحلة الثانية من المشروع، واستكمالاً لما تم إنجازه بالمرحلة الأولى من خلال الربط مع مصرف أبوظبي الإسلامي، تتمثل في تطوير خدمة رقمية موحدة لطلب صرف الأمانات بأنواعها كافة في المحاكم والنيابات عبر البوابة الإلكترونية وربطها بنظام الأمانات، والتي تتيح للمتعامل تقديم طلب الصرف ليتم إرساله إلى المحكمة أو النيابة المعنية لمراجعته واعتماده وتحويله إلى البنك مباشرة.
توحيد الطلبات الخاصة بصرف الأمانات
وأشار المستشار يوسف سعيد العبري، إلى أن تلك الخطوة تسهم في ضمان سهولة طلب الخدمة بتوحيد الطلبات الخاصة بصرف الأمانات سواء في المحاكم أو النيابات في خدمة واحدة، ما يدعم سرعة إنجاز المعاملات وصرف مستحقات المتعاملين، وحوكمة إجراءات الصرف بفاعلية وكفاءة، إلى جانب دقة إصدار التقارير والإحصائيات واختصار وقت وجهد جميع الأطراف والموظفين المعنيين.
إمكانية متابعة الحوالات البنكية
وأوضح العبري، أن المشروع يتيح أيضا إمكانية متابعة الحوالات البنكية في مراحلها الإلكترونية كافة ومعرفة حالتها في أي وقت، مع إرسال الإخطارات الفورية اللازمة حال وجود أي مشكلة على الحوالة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إلى جانب ضمان السرية التامة للتحويلات وبيانات المتعاملين، ودقة التسويات التي تتم مع البنك والتحقق من سلامة البيانات المالية الخاصة بأطراف الدعاوى.
