برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، اليوم الثلاثاء، خلال الإحاطة الإعلامية للحكومة، إن الإمارات من أولى الدول التي فتحت باب التطعيم للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً على مستوى العالم وذلك حرصاً على سلامة أطفالنا.
وأوضحت الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، أنه من المتوقع أن يتم توفير المزيد من اللقاحات الخاصة بفئات الأطفال خلال الفترة القادمة وذلك عقب إتمام تجارب سريرية تهدف للتأكد من سلامة اللقاح وتقييم اكتساب المناعة على شريحة أكبر من الأطفال وجاري حالياً متابعة هذه الدراسات عن كثب وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.
وأشارت الدكتورة فريدة الحوسني، إلى أن الجهات الصحية تواصل جهودها الاستثنائية في الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورون، والكشف المبكر عن الحالات والتدخل السريع لمنع مضاعفاتها بالإضافة الى جهود التقصي للمخالطين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض.
وأكدت الحوسني،على أن الحملة الوطنية للتطعيم تواصل تحقيق أهدافها فقد تم تطعيم ما يزيد عن نسبة 81.93 في المائة من إجمالي الفئة المؤهلة وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما كما تم تطعيم ما نسبته 92.35 في المائة من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق وهي الفئة ذات الأولوية كونها أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته.
وبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أكثر من 12.9 مليون جرعة وبلغ معدل توزيع اللقاح 131.11 جرعة لكل 100 شخص في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 50 مليون فحص وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها إحدى أهم النماذج العالمية الناجحة في التصدي لكورونا، حسبما قالت الحوسني.
وأشارت الحوسني، إلى أن لقاح كورونا، أثبت فاعليته في تقليل نسب الإصابة وليس منعها بالكامل كما أثبتت اللقاحات نجاحها في تقليل نسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة وتقليل معدل الوفيات مؤكدة أهمية أخذ اللقاح لحماية المجتمع من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.
وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، أن وزارة الصحة وقاية المجتمع والجهات الصحية المعنية في الدولة تسعى إلى توفير أفضل الخيارات المتاحة من اللقاحات والأدوية ومتابعة كافة المستجدات في هذا الإطار.
وأضافت: "تم الإعلان مؤخراً عن الترخيص لدواء sotrovimab-vir للاستخدام الطارئ في الدولة والذي حرصت وزارة الصحة على اعتماده بعد أن أثبت فعاليته في علاج حالات كوفيد-19 وأسهم بشكل كبير في تقليل فترة البقاء في المستشفى وخفض معدل الوفيات بنسبة 85 في المائة".
وتابعت: "هذا الدواء يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر وقد أثبت فعاليته في علاج الإصابات البسيطة والمتوسطة بالإضافة لفاعليته في علاج الإصابات الناتجة عن الفيروس المتحور والطفرات المستجدة".
وأردفت: " الدواء يعد إضافة إلى مجموعة الأدوية الأخرى التي أثبتت فاعليتها في علاج المرض وتقليل مضاعفاته والتي تحرص الدولة على توفيرها حرصا على صحة المجتمع".
وأكدت الدكتورة الحوسني، أن الدواء لعلاج المرض وليس بديلاً عن اللقاح حيث إن الدواء يستخدم للمرضى للعلاج في حين أن اللقاح يعطى للمجتمع للوقاية من المرض ومضاعفاته.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني: "نلاحظ أن معدل الوفيات في الدولة منخفض بنسبة 0.3 في المائة من إجمالي الحالات وذلك لعدد من العوامل أهمها استراتيجية الفحص الموسع والتي تهدف للاكتشاف المبكر للإصابات وتقييمها بشكل سريع لتوفير العلاج اللازم الذي يمنع مضاعفات المرض.
واستطردت: "سعت الدولة بالتعاون مع جميع الجهات إلى التوسع في إقامة المستشفيات ومراكز الفحص والتقييم والعزل والحجر الصحي لحالات كوفيد-19 ما أسهم في سهولة توافر الخدمات الطبية خاصة التطعيم لجميع فئات المجتمع."
وبدوره، وجه سعادة هزاع المنصوري من قطاع التربية والتعليم في الدولة، الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لمتابعتها وحرصها الدائم على توفير الدعم اللازم لاستقرار الحياة العامة في مختلف القطاعات واستمرار مسيرة التعليم رغم هذا الظرف الصحي بالغ التعقيد.
وقال سعادته، إن الإمارات تصدرت المشهد بمرونة وفعالية سياساتها وخططها الاستراتيجية للوصول إلى مرحلة التعافي وبرهنت للعالم أنها مرجعية عالمية في إدارة الأزمات على مختلف الصعد.
وأضاف: "إننا في وزارة التربية والتعليم ركزنا خلال الفترة المنصرمة على استمرارية التطوير والحضور الدائم لفرق العمل التربوي وهو ما تمخض عنه اكتساب الكوادر التدريسية والتعليمية والطلبة وأولياء الأمور خبرات إضافية بجانب الاستثمار الأمثل في الممكنات التقنية والتعليمية للخروج بإطار تعليمي وزمني يضمن ثنائية استمرار التعلم وتحقيق جودة المخرجات واستدامتها".
وأوضح هزاع المنصوري، أنه وفقاً للاستطلاعات التي أجريت لأولياء الأمور تمكن قطاع التعليم على المستوى الوطني من تحقيق مستهدفاته بالنسبة لرضا أولياء أمور الطلبة بشأن تجربة التعلم عن بعد والتي فاقت المستهدفات حيث حقق قطاع التعليم نسبة رضا فاقت 90 في المائة وهذه المؤشر الوطني شامل لجميع المؤسسات التعليمية.
وأشار المنصوري، إلى أنه بحسب ما أقرته وزارة التربية والتعليم تنطلق في شهر يونيو الجاري اختبارات الصف 12 للفصل الدراسي الثالث المقرر عقدها في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة وهو الأمر الذي تمت إحاطته بدراسة وخطط مسبقة تضمن انسيابية الاختبارات ضمن الإجراءات والتدابير الصحية المحددة من خلال بروتوكول الاختبارات الذي تم اقراره.
وأكد سعادة هزاع المنصوري، أن البروتوكول المعتمد والمنظم لاختبارات الصف 12 تمت صياغته بدقة متناهية لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للطلبة والكادرين التعليمي والإداري وكوادر الخدمات المساندة من خلال تطبيق مجموعة من الخطوات الاحترازية والوقائية.
ولفت سعادته، إلى أنه تم تحديد الفئات المعنية بالاختبارات وهي طلبة الصف الثاني عشر بمن فيهم الطلبة أصحاب الهمم والكادر الإداري والكادر التعليمي والخدمات المساندة وتشمل عناصر التنظيم والحراسة والتموين والنظافة بالإضافة إلى أولياء الأمور.
وضاف: "وزارة التربية والتعليم أولت جميع شرائح الطلبة اهتماماً كبيراً لا سيما شريحة أصحاب الهمم فهؤلاء الطلبة الذين نفخر بهم وبتميزهم تم وضع إجراءات محددة لتسهيل أدائهم للاختبارات ضمن ظروف مثالية دعماً لهذه الفئة التي توليها الدولة والقيادة اهتماماً كبيراً لدمجها في المجتمع".
وتابع: "من الشروط الأساسية الواردة في البروتوكول إبراز نتيجة فحص كوفيد 19 على أن لا تزيد مدتها على 4 أيام قبل الدخول إلى المدرسة وأن تتم طباعة نتيجة فحص ال بي سي آر السلبية من برنامج الحصن وتسليمها لمشرف عملية الدخول علماً بان الفحص سيكون متاحاً بالمجان للفئات المشار إليها سابقاً".
واستثنت وزارة التربية والتعليم فئتين من حضور الاختبارات وهما الطلبة المصابون بـ"كوفيد-19" والطلبة المخالطون لأشخاص مصابين بالفيروس مع ضرورة إبراز شهادة تفيد بالإصابة أو المخالطة على أن يتم اتباع إجراء آخر لتأديتهم الاختبارات، بحسب هزاع المنصوري.
وتابع: "تنوه وزارة التربية والتعليم إلى أهمية الوصول إلى المدرسة ضمن فترة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة من موعد الاختبار علما أنه سيتم فتح باب الدخول قبل 60 دقيقة بجانب التزام أولياء الأمور والمصاحبين للطلبة بعدم الاختلاط بالطلبة الآخرين واقتصار تواجدهم في المركبات ووسائل النقل".
